وزير الدفاع الأميركي سيزور السعودية لمناقشة الإتفاق مع إيران

أعلنت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس إن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر سيسافر إلى السعودية في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإقناع الحلفاء المتشكّكين في المنطقة بمزايا الاتفاق النووي مع إيران.

وستبدأ جولة كارتر الأسبوع القادم، وهي واحدة منمبادرات  عدّة يقوم فيها الرئيس باراك أوباما وطاقمه للترويج للإتفاق المثير للجدل في الداخل والخارج.
وستشمل الجولة توقفاً في اسرائيل.

وأعطت رايس في مقابلة أجرتها معها "رويترز" دلالة قوية على أنه سيتم شحن بعض من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الى روسيا في إطار الاتفاق التاريخي قائلة إن الولايات المتحدة لن تكون قلقة من ذلك.

وأضافت: "يمكن شحنه إلى دولة ثالثة مثل روسيا. ربما تكون هذه الوسيله الأرجح...روسيا لديها المواد الانشطارية الخاصة بها وتتعامل معها على نحو ملائم..لسنا قلقين من ذلك".

ورفضت المخاوف القائلة في أن ايران قد تخفي مواد نووية خلال فترة الانتظار التي مدتها 24 يوما إذا أثار الموقعون على الاتفاق الشكوك بشأن مواقع عسكرية أو مواقع أخرى.

وقالت رايس إن الاتفاق يلزم إيران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أي مواقع يشتبه فيها إذا طلب ذلك خمسة من الاطراف الثمانية الموقعة على الاتفاق.

والموقّعون على الاتفاق هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والإتحاد الأوروبي وإيران.

وقالت رايس ان الولايات المتحدة ستبحث سبل تعزيز تعاونها الأمني مع إسرائيل التي تعارض الإتفاق بشدة. وسيسافر كارتر إلى إسرائيل في الأيام القادمة. ولم يتم الإعلان من قبل عن زيارته للمملكة العربية السعودية.

كما أضافت رايس: "نتطلّع لأن نناقش مع الإسرائيليين كيفية تعزيز تعاوننا الأمني والمخابراتي إذا كانوا مهتمين بالأمر ولديهم الاستعداد"، متابعة: "سيذهب وزير الدفاع اش كارتر إلى إسرائيل في مطلع الأسبوع وإلى السعودية وسيواصل تعاوننا العملي مع كل من اسرائيل وشركائنا في الخليج". 

وقالت انه اذا التزمت طهران بشروط الاتفاق ورفعت عنها العقوبات خلال أشهر فإن تدفقات إيران الجديدة من النفط لن تصل إلى الأسواق دفعة واحدة لكن من المرجّح أن تخفض أسعار النفط العالمية لفترة من الوقت على الأقل.

وعندما سئلت عن الحظر الأميركي على صادرات النفط الداخلية، قالت إن القضية لا تتعلّق في رفع العقوبات عن إيران. وتحظّر واشنطن معظم صادرات النفط الخام منذ أن أثار حظر النفط العربي في أوائل السبعينات مخاوف من نقص المعروض.