مصر تحيل 198 من مؤيدي "الإخوان" للقضاء العسكري

أحالت النيابة العامة في مصر 198 شخصاً قالت إنهم ينتمون لجماعة "الإخوان" إلى القضاء العسكري، لتورّطهم في "عدد من الجرائم الإرهابية" في محافظتي الجيزة والغربية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً في قانون السنة الماضية يوسّع صلاحيّات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين في أعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق.

وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان" عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام أمر "بإحالة 198 إرهابيا من لجان العمليات النوعية لجماعة "الإخوان" " إلى القضاء العسكري.

وأضافت إن 90 متهماً فقط ألقي القبض عليهم واعترف عدد منهم "بانضمامهم والآخرين للجان جماعة الإخوان النوعية وحيازتهم وإحرازهم لأسلحة نارية ومتفجرات."

وتابعت أنهم اعترفوا كذلك بارتكاب 64 واقعة شملت وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديدية لتعطيل حركة القطارات وتفجير محولات كهرباء وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة.

واتهمهم البيان أيضاً في زرع عبوات ناسفة بعدد من الميادين وفي محيط عدد من المنشآت العامة والأمنية في نطاق محافظتي الجيزة والغربية.

وتتهم الحكومة جماعة "الإخوان" بالوقوف وراء أعمال مسلّحة يقوم فيها إسلاميون بعد الإطاحة بمرسي وتصفها بأنها منظمة إرهابية.
وتنفي الجماعة تورّطها في العنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.

وينتقد نشطاء لحقوق الإنسان وسياسيون معارضون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقّهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.