قانون الأحوال الشخصية "هلأ وقتو"

لا قانون للأحوال الشخصية في لبنان حتى الآن، وتستأثر الطوائف بالأحوال الشخصية بموجب الحق الذي أعطاها إياه الدستور، علماً أنه لم يحصرها بالطوائف.
ومع توقيف الحملة المدنية للأحوال الشخصية نشاطاتها نظراً إلى الحياة السياسية المشلولة، تنشط جمعية "شمل" ومؤسِّسة جامعة اللاعنف لحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان في حملة ضغط لاعنفية لإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته يونان بمساهمة الدكتور وليد صليبي. وتدعو السياسيين إلى أخذ قرار جريء لم يتجرأ عليه أحد منذ 80 عاماً، عمر الأحوال الشخصية، مضيفة لـ"النهار": "فرنسوا ميتران لم يُعرف لأنه كان رئيس جمهورية، بل لأنه ألغى الإعدام في فرنسا".
وإلى من يقول "هلأ مش وقتها"، تتوجه يونان إليه بالقول: "في المجتمعات حيث يشتدّ العنف والأزمات التي تعيد المجتمع إلى الطائفية والعنصرية أو استخدام الدين سياسياً وعنفياً، أهم ما يمكن أن يفعله الناس هو عكس التفكير في أن الوقت ليس ملائماً لأي تحرك. في هذا التوقيت بالذات "هلأ وقتها" أن تطرح شيئاً قوياً ولكن ممكناً، فالقوة اللاعنفية أن تمتلك اللحظة، إذ إن الخاضعين للجو الطائفي والعنفي ينتظرون من ينقذهم منه، ويتمسكون بطرح يشكل خشبة خلاص. ألغي الإعدام في عدد من الدول بعد انتهاء الحرب الأهلية مباشرة. كامبوديا مثلاً، ألغت الإعدام فور انتهاء الحرب، وقد سألت رئيس كامبوديا عن خطوته هذه فقال: الموت مستمر والعنف قائم، فهل أجاري الموجة أم أسير عكسها؟ ألغيت الإعدام لأعطي أمثولة بأنه ليس بالقتل نعالج أمورنا... إذاً هو فعل الصدمة المعاكسة، لكن الإيجابية. نحن في لبنان إذا أردنا أن ننتهي من الطائفية ونضع قانوناً للأحوال الشخصية، يجب على السلطة أن تتخذ قراراً وإلا تكون مساهِمة في العنف الذي يمارسه البعض".
أما بالنسبة إلى الزواج المدني، فتقول: "ما حصل منذ 3 أعوام بإقرار حق الزواج المدني للذين لا ينتمون إلى طائفة أو يشطبون طائفتهم، مبادرة لهذه الفئة من اللبنانيين، وأعطت إضافة للزواج المدني، لكنها محصورة بهذه الشريحة فقط وليست للبنانيين كلهم. أثير حول هذه الآلية القانونية جدل كبير، ويجب العمل عليها لتسهيل أمور المواطنين. ونحن في مشروع القانون اقترحنا سبلاً وبدائل لكل الذين يريدون الزواج مدنياً، وقدمناه على أنه زواج اختياري".