صندوق النقد الدولي لا يمكنه امهال اليونان

قال اوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ان الصندوق لا يمكنه امهال اليونان لدفع دينها والا فانه سيخرق القواعد المرعية بشان الدول التي تتخلف عن السداد.

واوضح بلانشار لدى عرضه التوقعات الاقتصادية الجديدة لصندوق النقد "حين يتاخر بلد في الدفع لا يمكننا ان نمنحه قروضا باي شكل من الاشكال وتاجيل (السداد) هو نوع من انواع القروض".

وتخلفت اليونان عن الدفع للصندوق في 30 حزيران ولم تف بالتزاماتها بتسديد 1،5 مليار يورو وهي بالتالي الان محرومة من موارد صندوق النقد الدولي.
وقدمت اثينا في اللحظة الاخيرة طلبا لتاجيل دفع القسط.
والقرار الاخير يعود الى مجلس ادارة صندوق النقد.
وقال بلانشار ان معظم الدول ال 188 الاعضاء في صندوق النقد "افقر من اليونان ولم تحصل على ما تطلبه منا اليونان".

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذه السنة الى ادنى مستوى له منذ الانكماش في العام 2009 مع بقائه مهددا بتداعيات الازمة اليونانية.

وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة ان الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة باكثر من 3،3% ما يشكل تراجعا ب 0،2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان ، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3،4% التي سجلت في 2014 .
واكد الصندوق ان الازمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الان على سير الاقتصاد العالمي، وابقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو
(+1،5%) وفرنسا (+1،2%) والمانيا (+1،6%).

واكد صندوق النقد الدولي ان "الاحداث في اليونان لم تؤد حتى الان الى انتقال عدوى الازمة بشكل كبير" مضيفا ان "اتخاذ الاجراءات المناسبة سيساعد على ادارة مثل هذه الازمات في حال حدوثها".
وقال ان رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الاونة الاخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن ان يؤدي الى مشاكل اكبر وبعضها "قد يؤدي الى عودة التوترات المالية".
واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الاخيرة على برنامج اصلاحات جديد بهدف اقناع شركائها الاوروبيين بابقائها في منطقة اليورو.
لكن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار حاول التقليل من شأن انعكاسات الازمة اليونانية على بقية دول العالم.
وقال خلال مؤتمر صحافي "ليس هناك من شك بان اليونان عانت وتعاني وستعاني في حال خروجها من منطقة اليورو. لكن الاثر على بقية العالم يرتقب ان يكون محدودا" مذكرا بان اليونان تمثل "اقل من 0،5%" من اجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وقال صندوق النقد الدولي ان خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الاميركي في الفصل الاول من السنة على خلفية الشتاء القاسي.

واوضح ان "التراجع غير المتوقع في اميركا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيسي عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب ان يكون موقتا" لكنه خفض توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة (-0،6 نقطة الى 2،5%) وكندا (-0،7 نقطة الى 1،5%).
ويمكن ان تظهر مخاطر اخرى في النصف الثاني من السنة ومصدرها هذه المرة الدول الناشئة التي يتوقع ان يسجل نموها تباطؤا طفيفا هذه السنة.
والصين التي تشهد اسواقها المالية اضطرابات قوية، يمكن ان تشهد "صعوبات اكثر" في ضمان انتقالها نحو استهلاك داخلي اكبر واستثمارات اقل كما حذر صندوق النقد الدولي الذي ابقى توقعاته لهذا البلد بدون تغيير (+6،8%).
ورأى بلانشار ان "اندلاع ما اصبح بشكل واضح يعتبر فقاعة لسوق المال امر مثير للقلق" لكنه اعتبر ان "بطء النشاط الاقتصادي في هذا البلد امر طبيعي" لتفادي التدهور.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان تغرق دول اخرى ناشئة مثل البرازيل وروسيا هذه السنة بشكل اضافي في الانكماش مع تراجع على التوالي نسبته -1،5% و -3،4%.
ورغم مرحلة التقلبات هذه، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع في العام 2016 تحسنا للنشاط العالمي (+3،8%) لكنه ابدى حذرا اكبر.
وخلص الى القول "ان تسارع النمو العالمي لا يزال متوقعا لكنه لم يتبلور بعد".