مجلس الوزراء يناقش بعد الفطر العمل خلال الشغور الرئاسي... سلام: وضعنا لا يسمح بتحريك الشارع والذهاب الى المجهول

عقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة والنصف صباح اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير السياحة ميشال فرعون.

بعد الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات التالية: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه التاسع من شهر تموز 2015 في السرايا الحكومية، برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير ميشال فرعون.

في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في الجلسات السابقة، ضرورة العمل على انتخاب رئيس جمهورية جديد بأقرب وقت، لما يسببه استمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية ولما يلحقه من اضرار بالبلاد على مختلف الصعد.

ثم أشار دولة الرئيس الى أن الجلسة المقبلة لن تعقد الأسبوع المقبل في موعدها بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، وانه يتوجه بالتهنئة الى زملائه الوزراء واللبنانيين بهذه المناسبة، وسيعاود مجلس الوزراء اجتماعاته بعد اسبوعين.

وتحدث الرئيس سلام فأسف للأجواء التي افتعلت أمام الإعلام، والكلام الذي قيل قبل افتتاح الجلسة. ودعا الى التزام القواعد والأصول التي تحكم عمل مجلس الوزراء ضمن إطار الاحترام المتبادل.

وقال الرئيس سلام: نحن مقبلون الأسبوع المقبل على عطلة لمناسبة عيد الفطر، وبالتالي فإن الجلسة التالية لن تعقد إلا بعد اسبوعين.

وعرض الرئيس سلام لما أنجزه مجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي، فقال: لقد تم تحقيق الكثير من الأمور بفضل التوافق على كثير من القضايا التي ادت في النهاية الى تكريس الإستقرار في البلاد. ولقد تمكنت الحكومة والقوى السياسية من إبعاد الكأس المرة مثل الإحتكاكات الطائفية والمذهبية وتثبيت استقرار أمني مميز. ونأمل أن يستمر هذا التوافق الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

وأعرب الرئيس سلام عن انزعاجه من الأجواء الحالية في البلاد، والتي قال إنها تطال ليس صدقية الحكومة بل صدقية البلد برمته. وقال: نحن بحاجة اليوم الى كل موقف بناء يساعد على الصمود في هذه المرحلة بدلا من الاتهامات المتبادلة. إن نظامنا السياسي الديموقراطي يسمح بالخلاف، لكن الخلاف يجب ألا يصل الى حد الصدام الذي يلحق الضرر بالبلاد.

وعرض دولة الرئيس المقاربة التي تم اعتمادها في تسيير عمل مجلس الوزراء، وقال: اعتمدت مبدأ التوافق في العمل خشية التعطيل، وسأبقى متمسكا بهذه المقاربة، وسأسعى دائما للحؤول دون التعطيل".

كما واضاف الرئيس سلام إن "حكومتنا الإئتلافية، حكومة المصلحة الوطنية ليست مهمتها معالجة القضايا السياسية الخلافية، وانما تأمين تسيير شؤون البلاد. واذا كان هناك موضوع خلافي فيجب ان نضعه جانبا وننطلق الى معالجة سائر امور الناس. واذا كان ثمة عجز على حل المشاكل السياسية خارج مجلس الوزراء، فلا يجوز أن يؤدي ذلك الى تعطيل المجلس".

وأعرب الرئيس عن تأييده للحوار القائم بين قوى سياسية أساسية، وقال إن "وضعنا لا يسمح بتحريك الشارع والذهاب الى المجهول وتعريض الاستقرار في البلاد للخطر. مؤكداً على تمسكه بصلاحياته، داعيا الجميع الى احترام المقامات والكرامات، ومعلنا تمسكه بالدستور والنظام وبمسؤولياته وحرصه على تفعيل عمل مجلس الوزراء.

وأضاف جريج: "على أثر هذا العرض تحدث عدد من الوزراء وتناولوا في كلامهم موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور مركز الرئاسة وكيفية ممارستها من مجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية خلال فترة هذا الشغور، وتمت معالجة هذا الموضوع بشكل مستفيض من الوزراء الذين أبدى كل منهم وجهة نظره في صدد الموضوع المطروح.

بعد هذه المناقشة التي استغرقت وقتا طويلا أعرب دولة الرئيس عن حرصه وحرص مجلس الوزراء على استيعاب ما جرى، وتمسكه بأن الخلافات السياسية لا يمكن ان تحل في مجلس الوزراء، طالبا الانتقال الى البحث في البند الأول من جدول الأعمال.
فقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة.

وبعد إقرار هذا البند طرح دولة الرئيس إدراج موضوع البحث في مقاربة عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي قبل البحث في سائر بنود جدول الأعمال، وذلك في الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد عيد الفطر".

وردا على سؤال عن ترحيل الخلاف إلى ما بعد عيد الفطر، قال جريج إن "البحث استغرق بداية الفترة بكاملها، نحو ساعتين ونصف ساعة، وعندما وصلنا إلى جدول الأعمال كان هناك فريق يرغب في عدم البحث في بنود الجدول، طالبا تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة. وبسبب الطابع المستعجل لهذا البند وافق الجميع بتوافق كل مكونات الحكومة، وتم إقراره والموافقة على إصدار مرسوم للإعتمادات اللازمة للمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الوقت قد انتهى، ولكن كان هناك تمن أن يفسح دولة الرئيس المجال لتخصيص الوقت الكافي للبحث في مقاربته لعمل مجلس الوزراء خلال فترة الشغور الرئاسي، وتم الإتفاق على البحث في هذا البند في الجلسة المقبلة".

وردا على سؤال في حال عدم الإتفاق، قال: "تفاءلوا بالخير تجدوه".

وعن كيفية حصول المشادة الكلامية بين الرئيس سلام والوزير جبران باسيل، رد جريج آسفا لحصول هذا الأمر في حضور المصورين، ولافتا إلى أنه "كان بإمكان الوزير باسيل الإستغناء عن ذلك".