اليونان ستقدم اقتراحات مفصّلة في مسعى أخير لانقاذ اقتصادها

تقدّم اليونان اقتراحات مفصّلة الى شركائها في منطقة الأورو في مسعى أخير لإنقاذ اقتصادها من الإنهيار والحيلولة دون خروجها من منطقة الأورو.

وفي تنازل مفاجئ، دعا دونالد توسك رئيس الإتحاد الأوروبي الجهات الدائنة إلى تقديم مقترح "واقعي" لادارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار).

وقال في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت للتو مع رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس. وامل ان نتلقى اليوم مقترحات ملموسة وواقعية للاصلاح من اثينا".
واضاف "اذا حدث ذلك علينا ان نقدم اقتراحا موازيا من الجهات الدائنة. اذا قدمت اليونان اقتراحا واقعيا على الجهات الدائنة ان تقدم اقتراحا واقعيا موازيا حول تسديد الديون"، متابعاً: "عند ذلك فقط سيكون لدينا وضع في مصلحة الجميع".

ووعد تسيبراس الأربعاء بان يحتوي طلب بلاده الجديد لمليارات الأورو على "اقتراحات ملموسة، واصلاحات ذات مصداقية للتوصل الى حل عادل وقابل للتطبيق".

إلاّ أنّ دولاً أخرى في منطقة الأورو وعلى رأسها المانيا، تشكّك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشف المرتبطة بالقروض خاصة بعد ان رفض اليونانيون في استفتاء جرى الاحد الماضي الشروط الاوروبية القاسية.

ومن المقرّر أن يعقد زعماء دول الإتحاد الأوروبي الـ28، ومن بينها دول الأورو الـ19 قمة الأحد، التي وصفت بأنّها "المهلة النهائية" للتوصل الى اتفاق.
ورغم ان المعاهدات الاوروبية لا تشتمل على بند يجبر اي بلد على الخروج من عضوية منطقة الأورو التي من المفترض ان تكون "غير قابلة للشطب"، الا ان بعض المستشارين الماليين يقولون ان ذلك يمكن ان يحدث من خلال طرد دولة مخالفة من الاتحاد الاوروبي.

ومن المقرّر ان تجري في اثينا في وقت متاخر من الخميس تظاهرة تدعو الى بقاء اليونان في اوروبا.

وتواجه اليونان خطر الانهيار المالي، وامامها حتى منتصف الليل بتوقيت بروكسل (22,00 تغ) للتقدم بمقترحات للاصلاح في للحصول على ثالث صفقة انقاذ خلال خمس سنوات.

ولا تزال البنوك اليونانية مغلقة، ويتوقع ان تبدأ اموالها بالنفاد في اي وقت الان رغم ان الحكومة فرضت سقف 60 يورو على السحب اليومي من اجهزة الصرف الالي.

ومددت السلطات اغلاق البنوك والبورصة حتى الاثنين المقبل.

وانخفض عدد حجوزات السياح الى اليونان التي كانت تعتبر من الوجهات السياحية الصيفية المفضلة لدى الاوروبيين، بنسبة 30% خلال الاسبوعين الماضيين بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد.
الا ان الاسواق المالية تبدو متفائلة نسبيا بشان امكانية عدم حدوث عدوى في حال خروج اليونان من منطقة الأورو، رغم انها سجلت انخفاضا بعد الاستفتاء.
وسجلت البورصات الاوروبية ارتفاعا الخميس ووصل سعر الأورو 1,103 للدولار.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما اوروبا الى الابقاء على اليونان في منطقة الأورو.

واعربت كل من فرنسا وايطاليا عن رغبتهما القوية في بقاء اليونان في منطقة الأورو رغم انهما اتخذتا نهجا متشددا حيال اليونان.
وصرح وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين للاذاعة الفرنسية الخميس "بدأنا نرى بدايات الفوضى في اليونان".

وتساءل "هل من مصلحة المواطنين الاوروبيين انهيار بلد وتشتت سلطتها"، مشيرا الى ان اليونان هي نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا.

ويعمل فريق من الخبراء الفرنسيين على مساعدة اليونان على صياغة خطتها للاصلاحات، بحسب الاعلام اليوناني.

وخيب وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكولوتوس امل نظرائه في منطقة الأورو عندما حضر الى اجتماع الثلاثاء دون ان يحمل معه اية خطط ملموسة لانهاء الازمة.
والاربعاء طلب تساكالوتوس من صندوق الازمات في منطقة الأورو منح بلاده قرضاً بمبلغ لم يحدّده لمدة ثلاث سنوات.
ووعد انه في المقابل فان اليونان "ستطبق فورا مجموعة من الاجراءات في وقت اقصاه بداية الاسبوع" تتعلق بمعاشات التقاعد واصلاحات الضرائب، وهما المسالتين الخلافيتين الرئيسيتين.

ولم يصدر عن الصندوق رداً بعد.
وابقى البنك المركزي الاوروبي الاربعاء على سقف السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عند 89 مليار يورو (99 مليار دولار).
الا ان رئيس البنك ماريو دراغي اعرب عن تشككه في بقاء اليونان في منطقة الأورو.
ووصل دراغي الذي وعد في 2012 بانه سيفعل كل ما يلزم للابقاء على الأورو، الى روما الاربعاء قادما من بروكسل.
وردا على سؤالا لصحافيين ما اذا كان سيتم حل المشكلة اليونانية بنجاح قال "لا اعلم. هذه المرة الامر صعب للغاية"، بحسب ما اوردت صحيفة ال سور 24 اور.