الحكم بالاعدام على 24 متهماً بقتل مئات المجندين العراقيين من قاعدة سبايكر

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالاعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية العام الماضي، بعد ايام من بدء تنظيم الدولة الاسلامية هجومه في البلاد.

واعلنت المحكمة ان الادلة المتوافرة لديها "كافية لتجريم 24 مدانا في قضية اعدام الجنود الاسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية"، في اشارة الى مجمع القصور الرئاسية في تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وعليه "قررت المحكمة اعدامهم شنقا حتى الموت".

والمحكومون هم من اصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي اعلنت تبرئة الاربعة الآخرين لعدم كفاية الدليل، وذلك بعد جلسة محاكمة استغرقت قرابة اربع ساعات فقط، علما انها الاولى في هذه القضية.

ونفى المتهمون التهم الموجهة اليهم بقتل ما قد يصل الى 1700 مجند معظمهم من الشيعة، بعد اعتقالهم على يد جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية ومقاتلين موالين لهم قرب قاعدة سبايكر، في خضم الهجوم الكاسح لتنظيم الدولة الاسلامية في حزيران 2014، والذي اتاح لهم السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

ودخل المتهمون ببزاتهم الصفراء قاعة المحكمة، معصوبي العينين ومقيدي اليدين والرجلين، قبل ان تفك قيودهم داخل قفص من الحديد، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وحضر الجلسة عشرات من الاقارب الغاضبين للضحايا. واضطر عناصر من الشرطة الى الفصل بينهم وبين القفص حيث تواجد المتهمون.
ومزجت مشاعر اقارب الضحايا بين الغضب والحزن والبكاء، وسط مطالبات باعدام المتهمين و"اخذ حقهم". وقدمت العائلات افادات امام القاضي، تمحورت معظمها حول آخر اتصال اجراه ذويهم بهم.

وقال العديد من الاقارب في افاداتهم ان المجندين تواصلوا معهم وابلغوهم انهم وقعوا أسرى في يد مسلحين اوهموهم بانهم ينوون مساعدتهم، الا انهم اقتادوهم الى مجمع القصور الرئاسية في تكريت.

واعلنت السلطات في العاشر من حزيران الجاري، انها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا عمليات القتل التي باتت تعرف باسم "مجزرة سبايكر"، في مقابر جماعية بمنطقة تكريت التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم الدولة الاسلامية مطلع نيسان.

وخلال الجلسة، طلب محامي الدفاع عن المتهمين المعين من المحكمة، الرأفة بموكليه الذين كرروا نفي الاتهامات، وقالوا ان اعترافاتهم خلال مرحلة التحقيق اخذت تحت التعذيب. وطالب عدد منهم القاضي باجراء كشف طبي لتبيان آثار التعذيب الذين تعرضوا له.

واقتصرت الادلة التي قدمتها المحكمة على صور ولقطات من اشرطة الفيديو التي نشرت العام الماضي حول عملية اعدام المجندين، والتي اظهرت ان العديد منهم قتلوا برصاصة في الرأس قبل ان تلقى جثتهم في نهر دجلة، في حين قتل آخرون وهم ممدون على الارض جنبا الى جنب.

وعرض القاضي احدى هذه الصور، سائلا احد المتهمين عما اذا كان هو الظاهر في الصورة. الا ان المتهم نفى ذلك، ما دفع القاضي الى اشهار وثائق التحقيق ودعوتهم الى تأكيد مصداقيتها.

كما اقسم عدد من المتهمين على انهم لم يكونوا متواجدين في تكريت او محيطها في 11 حزيران 2014، وهو اليوم الذي سقطت فيه المدينة بيد الجهاديين، ويرجح ان اعتقال المجندين تم خلاله.

وقال متهمون آخرون انه لم يتح لهم لقاء محام قبل عرضهم على المحكمة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، اعدم العراق 61 شخصا على الاقل في 2014، ما يجعلهم الرابع عالميا في عدد الاعدامات، بعد الصين وايران والمملكة العربية السعودية.

وشكلت "مجزرة سبايكر"، اضافة الى فتوى المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، ابرز الاسباب التي دفعت العراقيين الى حمل السلاح ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والقتال الى جانب القوات الامنية لاستعادة المناطق التي سيطروا عليها.

وتمكنت القوات العراقية، بدعم من ضربات جوية للائتلاف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة بعض المناطق من الجهاديين، ومنها مدينة تكريت.

وتحول ابرز المواقع التي نفذت فيها عمليات القتل بحق المجندين في مجمع القصور الرئاسية الذي بني في عهد الرئيس الاسبق صدام حسين، بمثابة مزارا يزوره عدد كبير من اهالي الضحايا والمسؤولين والمقاتلين، منذ تمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على المدينة.