اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عادت مجموعة الإتصالات الفلسطينية فتح مقرّاتها في قطاع غزة، بناء على قرار من النائب العام بعد اغلاقها عدة ايام بسبب "التهرب الضريبي".
وقال موظّف كبير في المجموعة: "قمنا باعادة فتح مقرات شركة جوال وكافة المقرات التابعة لمجموعة الاتصالات بعد تراجع النائب العام عن قرار إغلاق مقر جوال في مدينة غزة".
وأعلن مكتب المستشار اسماعيل جبر النائب العام التابع لـ"حركة حماس" ان "النائب العام قرر اعادة فتح مقر شركة "جوال" في مدينة غزة" دون مزيد من التفاصيل.
وقال عمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للصحافة ان شركته، من كبريات شركات القطاع الخاص الفلسطيني، "مستمرّة بسداد التزاماتها الضريبية والمالية لحكومة الوفاق الوطني وفق القوانين والإجراءات الرسمية المتّبعة".
وشدّد على "تعزيز العمل في المشاريع المجتمعية والبرامج التنموية التي تنفّذها مجموعة الإتصالات الفلسطينية في قطاع غزة امد يد العون لأبناء شعبنا في القطاع لمواجهة الحصار والدمار".
وكانت مجموعة الإتصالات قامت بتمويل قسم من مشروع الطريق الساحلي "الكورنيش" غرب مدينة غزة بدلا من دفع الضرائب مباشرة لحكومة "حماس" في القطاع، وفق مصادر فلسطينية.
وقد أغلقت المجموعة الثلثاء الماضي كافة مقراتها في القطاع رداً على قيام الشرطة التابعة لـ"حماس" بناء على قرار من النائب العام باغلاق مقر جوال شركة الهاتف الخلوي الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بعد ان اتهمها ب"التهرب الضريبي".
ودانت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوع الماضي في رام الله "إقدام "حركة حماس" على إلزام الشركات الكبرى والمحلاّت التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وإغلاق فرع ومعرض شركة "جوال".
