المصالحة العراقية تطلّ من "نافذة شكوى" أياد علاوي المكلّف بإدارة ملفّها

عاد موضوع المصالحة الوطنية ليطل مجددًا من "نافذة" الشكاوى المعلنة من قبل نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي كلفته حكومة العبادي إدراة ملفها. وقد درج علاوي خلال الأشهر الأخيرة على التشكيك في ملف تكليفه مستندًا بذلك على "عدم جدية" الحكومة والكتل السياسية في ايجاد حلول حقيقية لهذا الملف الشائك. وقد ذكر علاوي اكثر من مرة، انه قبل بادارة ملف المصالحة بشروط محددة لم يتحقق له "حدها الادنى".

استراتيجية للحرب ضد "داعش"

ويمثل الاجتماع الذي عقدته الرئاسات الثلاثة الاربعاء الماضي، آخر حلقات "مسلسل" المصالحة العراقية الذي عبر سنته العاشرة ولم يحقق شيئا يذكر على ارض الواقع. وكان الاجتماع خرج بتأكيده على "وضع استراتيجية متكاملة للحرب ضد "داعش"، والمصالحة الوطنية". ولم يذكر اجتماع الرئاسات طبيعة وخطوات تلك الاستراتيجية. لكن النائبة ميسون الدملوجي المقربة من نائب الرئيس اياد علاوي، ذكرت ان الأخير شدد خلال الاجتماع على "ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، وأوضح للحاضرين أن الحلول العسكرية لن تنجح بمواجهة داعش من دون مصالحة وطنية حقيقية وحلول سياسية". وأضافت ان علاوي طالب بـ"عودة النازحين إلى المناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش". ولعل المطلب بعودة النازحين يسلّط الضوء على "الطبيعة المتحولة" لمفهوم المصالحة الوطنية، فحتى وقت قريب، وتحديدا قبل سيطرة "داعش" على اجزاء واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، لم يكن في قاموس المتطلعين إلى مصالحة وطنية، المطالبة بعودة النازحين.

المصالحة أحد مرتكزات حكومة العبادي

وكانت المطالبات تركّز اساسا على "إطلاق السجناء وإلغاء المادة 4 إرهاب والمساوات في التمثيل الحكومي والتوازن في المناصب الامنية". لكن صعود "داعش" في حزيران 2014 وسيطرتها على معظم المناطق السنّية وما رافقها من موجات نزوح كبيرة، عدّل من سقف المطالب اللازمة للمصالحة الوطنية. ومع ذلك، يبدو لكثيرين، وخاصة لبعض الجماعات الشيعية المعارضة لموضوع المصالحة ان الحديث عنها، ترف يمارسه اصحاب "المكاتب الوثيرة" في ظلّ سيطرة "داعش" على المحافظات السنّية وسحبها البساط من تحت أقدام السياسيين السنّة المنخرطين في العملية السياسية، ذلك انهم، بنظر المعترضين فقدوا تأثيرهم ونفوذهم بالكامل في مناطقهم، وهم بالتالي غير مؤهلين للحديث والتفاوض نيابة عن المكون السنّي الذي تسيطر "داعش" على أغلب سكانه وأراضيه. وتتقاطع وجهة النظر الآنفة بقوة مع وجهة النظر المؤيّدة لمشروع المصالحة الوطنية، حيث يرى المؤيّدون ان "التقصير وسوء ادارة ملف المصالحة" الذي حدثت في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كان احد اسباب صعود "داعش" في المناطق السنّية، الى جانب ان مشروع المصالحة احد المرتكزات التي تشكّلت على اساسها حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وكانت حكومة المالكي الثانية (2010 -2014) استحدثت وزارة خاصة هي وزارة الدولة لشؤون المصالحة، ثم عادت وحلّتها وأسّست بدلا عنها هيئة عامة للمصالحة الوطنية، لكنها لم تحدث اي تحوّل في ملف المصالحة ولم تحقّق اية نتيجة على الارض، حتى ان "ائتلاف الوطنية" بزعامة اياد علاوي اتهم في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي بإنفاق "أكثر من 300 مليون دولار على المصالحة الوطنية من دون تحقيق نتائج ملموسة".

ويلاحظ ان الحديث عن المصالحة الوطنية يوحي دائما بمصالحة "سنّية- شيعية" وتنتظم في إطار عرب العراق فقط، ونادرًا ما يتم الحديث عن الطرف الكردي.