قضية زيادة الأقساط في الليسيه الفرنسية الكبرى تحرّك لجنة الأهل تواكبه مفاوضات لتسوية مقبولة؟

لم تنته مسألة زيادة الاقساط في الليسيه الفرنسية الكبرى، واتجهت الأمور نحو التصعيد من الأهالي رفضاً للزيادة التي قررتها المدرسة. وفي وقت تمسكت لجنة الأهل بموقفها، ظهر أن بعض أولياء التلامذة يريدون تسوية الموضوع وعدم اللجوء الى القضاء حرصاً على المدرسة وعلى العلاقة بين الادارة والتلامذة والاساتذة.

القضية لم تعد محصورة بزيادة الاقساط، فقد وصلت الأمور الى حد اطلاق اتهامات متبادلة بين لجنة الاهل ولجنة الاساتذة وادارة المدرسة، علماً ان لجنة الاساتذة التي قيل في التقرير الذي بثته "المؤسسة اللبنانية للارسال" أول من أمس انها تتعرض لضغوط من ادارة المدرسة لتمرير الزيادة، تمارس دورا توفيقيا بين طرفي النزاع، وهذا ما يؤكده الفريق الثاني من لجنة الاهالي الذي كان يشكل اللجنة في السابق. وفي تفاصيل الازمة، أعلنت المدرسة أنها تنفذ مشروعاً ضخماً لتأهيل المبنى وتطويره على كل الاصعدة، من البناء الى التجهيزات، وهذا يتطلب نفقات كبيرة، بالإضافة الى زيادة رواتب الاساتذة. وامام هذا الواقع قررت زيادة الاقساط لهذه السنة بنسبة 7 في المئة كانت وافقت عليها اللجنة السابقة للاهل. لكن اللجنة الجديدة التي فازت بالتزكية طالبت بالاطلاع على ما اتُفق عليه بين اللجنة السابقة وادارة المدرسة بشأن الزيادة، الا ان الاخيرة رفضت ذلك، فنشب نزاع قضائي بين الطرفين لانه لا يمكن ان تقر الزيادة من دون موافقة لجنة الاهل.
من جهتها، رفضت لجنة الاساتذة ما سمته بـ"المغالطات" وتحدثت عن ضغوط تمارسها ادارة الليسيه الكبرى على الاساتذة لدفعهم الى الموافقة على الزيادة. واكد رئيس لجنة الاساتذة في الليسيه مجيد العيلي لـ"النهار" ان "لجنة الاساتذة لم تكن يوما طرفا في النزاع الحاصل بين الاهل والمدرسة، بل بالعكس نحن نمارس دورا توفيقيا بين الطرفين والجميع يعلم ذلك جيدا، فقد حاولنا اقناع لجنة الاهل بالموافقة على زيادة الاقساط بمعدل 4 في المئة فيما كانت المدرسة تطالب بـ 7 في المئة، فكيف نكون طرفا في النزاع اذا كنا نفضل مصلحة الاهل على مصلحة المدرسة".
وأسف العيلي لما تردد في الاعلام أول من أمس، عن ان لجنة الاساتذة اداة طيعة بيد المدرسة. وقال: "لو بقي الموضوع ضمن النزاع القضائي ما كنا لنرد لأن الجميع سيلتزم قراره النهائي، اما ان يصل الموضوع الى اتهام الاساتذة الذين التزموا قرارات الاضرابات كافة لتحصيل حقوق الاساتذة، بالانحياز لجهة المدرسة وانهم يعملون كموظفين مرتشين، فهذا غير مقبول وغير دقيق، ولن نسمح بالمسّ بكرامتنا. نحن منذ اليوم الاول للنزاع مارسنا دور المقرب بين الطرفين وسنواصل ذلك". اضاف: "هل المطلوب ضرب صرح تعليمي مهم في لبنان؟ نحن لجنة نقابية بامتياز تضم 180 بطاقة نقابية وجميعنا التزمنا قرارات نقابة الاساتذة، ولم تقف ادارة الليسيه يوما ضدنا بل بالعكس احترمته. واضافة الى ذلك هناك لجنة للتلامذة في المدرسة مطالبها مسموعة وفي بعض الاوقات تفرضها على الإدارة وليس كما قيل اننا نضغط عليهم. هناك جو من الحرية الكبيرة في الليسيه".
واصدر الاساتذة والموظفون في المدرسة بيانا ردوا فيه على تقرير الـ "lbci"، اكدوا فيه ان "طيلة فترة هذا النّزاع الذي امتد لأشهر لم يصدر عن الإدارة أيّ موقف يشير إلى تعطيل العام الدراسي في السّنة المقبلة، بل أشار إلى صعوبات ماديّة ناتجة من عدم موافقة لجنة الأهل على الميزانية، وهذا يعطّل عملية تجديد بعض المباني وإيقاف تجديد مبان أخرى كان من الممكن أن تتم السنة المقبلة".
اضاف: "كل التعديلات التي أعلنت الإدارة أنها تعتزم القيام بها كانت دائما تصب في مصلحة التلامذة وتحرص على مصلحة ثبات الأستاذ في وظيفته، كما أن الإدارة أكدت للأساتذة أنّ حقوقهم لن تُمس بتاتا".
ودعت اللجنة جميع أهالي التلامذة الى التحرّك لإنقاذ المدرسة مما يُحاك لها، وذلك حفاظا على مصلحة المؤسسة والتلامذة والأساتذة.
وكانت لجنة الاهل تحركت أمس الا انها لم تعلن موقفاً في انتظار بلورة موقف لمتابعة التطورات ومواكبة المفاوضات مع إدارة المدرسة. وعادت مساء وأصدرت بياناً أكدت فيه احترامها العلاقة مع لجنة الأساتذة، وأنها تلتزم بالقانون وتتحرك على أساسه.