اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل، ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان. وسيرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي هذه المطالعة الجديدة الى وزارة الداخلية.
وكانت الداخلية قد توجهت بسلسلة أسئلة استيضاحية إلى الهيئة الاستشارية العليا بعدما قدمت الأخيرة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في شباط الماضي، إستشارة تؤكد عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس، وتضمنت شرحا قانونيا يؤيد حق اللبناني غير المنتمي إلى طائفة بعقد زواج مدني في لبنان أمام الكاتب العدل، كما أكدت الإستشارة حرية الزوجين في تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.
