الحكومة "لا معلٰقة" و"لا مطلٰقة" وبعطلة مفتوحة الى حين انتخاب رئيس

بات واضحاً ان كل محاولات اعادة تفعيل الحكومة قد وصلت الى حائط مسدود، ويبدو ان الاتصالات التي قادها رئيس الحكومة تمام سلام ويستكملها بزيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قد حكم عليها مسبقاً. فبعد أن ألمح الرئيس سلام امام زواره الى انه يدرس جدياً قراره بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ان يكون قد أعطى فترة سماح لشهر، لاحظ المتابعون لحركته أنه عاد الى تريٰثه، لاسيما بعد ان زاره الوزير محمد فنيش واضعاً أمامه تفاصيل الموقف الذي التزمه حزب الله الى جانب حليفه "التيار الوطني الحر"، ومعهما " المردة" و"الطاشناق"، لجهة التمسٰك بالبتٰ بملف التعيينات الأمنية كمدخل الى اي جلسة ولأي جدول اعمال. واذا اعتبر الوزير فنيش امام الرئيس سلام ان لديه كامل الصلاحية بالدعوة الى جلسة وبتحديد موعدها، وان فريقه سيحضر اي جلسة يدعى اليها، الا انه شدّد على ان الأهم من عقد الجلسة درس إمكانية ان تنتج عنها قرارات قبل حلّ مشكلة التعيينات الأمنية. وعلم في هذا الإطار ان الرئيس سلام لم يخف عتبه على "التيار الوطني الحر" ، بدعواته الاستفزازية له الى عقد جلسة فيما هو كان يتريٰث بذلك وقوفاً عند خاطر "التيٰار"، واضيف الى ذلك الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية جبران باسيل من باب عين التينة عن "الشراكة في وضع جدول الاعمال ، واشتراط الأخذ برأيهم فيه مكان رئيس الجمهورية"، هذا مع العلم انه، اي الرئيس سلام،كان حريصاً على ممارسة ذلك بتوزيعه لجدول على الوزراء قبل ٧٢ ساعة لإطلاعهم عليه والأخذ برأيهم قبل ٣٦ ساعة من كل جلسة.

ويقول المواكبون إن الوزير فنيش ذكّره بأن آليات عمل الحكومة في ظل الشغور والمتفق عليها، هي بأن مكوٰنيْن اثنين يمكنهما ان يحولا دون اتخاذ قرار في مجلس الوزراء، فكيف بأربعة مكوّنات، لها مطلب منذ أشهر بإجراء التعيينات الأمنية، وقد حصل اتفاق حولها بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ومن ثمّ تمّ التملٰص منه. ولذلك على هذا الفريق الذي يتحمٰل المسؤولية بتراجعه عن الاتفاق، بالبحث عن حلول ، من خلال استكماله الحوار الذي كان بدأه مع العماد عون، ومع قوى سياسية أخرى ، من أجل حلّ المشاكل التي تسبٰب بها الشلل في مؤسسات الدولة. وخلاصة طرح الوزير فنيش كانت بسؤال واضح عن مدى جدوى عقد جلسة لن تكون منتجة طالما لم تحلٰ مشكلة التعيينات.
فنيش لم يخف تراكم الأزمة وتشعٰبها، وكان كلامه لافتاً ازاء ما تمّ التداول به في عين التينة عن طرح بإعادة تفعيل عمل الحكومة بالتزامن مع اعادة تفعيل مجلس النواب من خلال فتح دورة استثنائية من قبل الحكومة، بتأكيده "ان اي حل لا يبدأ من اتفاق على التعيينات الأمنية مع الرابية هو تخمينات وفرضيات خارج الواقع".

امام هذا المأزق ، عاد رئيس الحكومة الى دورة جديدة من التريٰث ، وذلك بالرغم من مواجهته ضغطاً من قبل الفريق الحكومي الآخر من اجل عقد جلسة وعدم السماح لأي فريق بتعطيل الحكومة. ولذلك، يتوجٰه الرئيس سلام الى رئيس المجلس للاستئناس بموقفه الداعم "مبدئياً" للحكومة باستئناف جلساتها. ولكن "عملياً"، يقول المتابعون ،إن الرئيس بري لن يؤمن الغطاء لجلسات الحكومة ما لم يحصل من فريق "المستقبل" وحلفائه على الغطاء المطلوب ل" تشريع الضرورة" في المجلس النيابي. وهو أعلن اخيراً انه "صائم"، بعدما تيقٰن بأن الأزمة السياسية باتت شاملة وتفرض عطلة مفتوحة ما لم يؤد الحوار الى ايجاد تسوية لا تقتصر فقط على المجلس والحكومة بل تبدأ من التعيينات الأمنية. وبما أن آب واستحقاقاته الأمنية على الأبواب، وبما أن عطلة رمضان، ليست سوى رماد يوضع على نار الأزمة الحكومية، فإن المتابعين يتوقَّعون ان يحين موعد تسريح رئيس الأركان في الجيش فيما الحكومة في عطلة ، مما يفرض تأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، فيخرج الحريق الحكومي عندها الى العلن. واذا لم يكن موعد التسوية اللبنانية الشاملة قد حان اقليمياً ودولياً، والتي يفترض ان تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية ،وطالما ليس هناك رئيس تقدٰم له الاستقالة ويجري استشارات التكليف والتأليف، فإن القوى السياسية المحلية ستكون مجبرة على ترقيع الوضع بالإبقاء على الحكومة "لا معلّقة ولا مطلٰقة" .