اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مرة جدية فشلت المفاوضات بين اليونان ودائنيها بالتوصل الى إتفاق تحصل بموجبه الدولة الاوروبية على الاموال اللازمة لإبعادها عن خطر التعثر في السداد نهاية الشهر الجاري. فقد انتهت محادثات وزراء مال مجموعة اليورو في بروكسيل، بعد أكثر من ساعتين من النقاشات، دون اتفاق، في وقت كان الهدف من هذه المحادثات الطارئة، هو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يصادق عليه من قبل القادة الأوروبيين خلال قمّتهم المستمرة حتى مساء اليوم في بروكسيل، قبل المهلة النهائية يوم 30 حزيران الجاري لسداد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو. ولاحترام هذا الاستحقاق تحتاج اليونان الى الحصول على قسم من قرض دولي عالق منذ أكثر من عام بقيمة 7.2 مليارات أورو. وفي حال عجزت أثينا عن سداد مستحقاتها فقد تضطر الى الخروج من الأورو أو حتى من الاتحاد الاوروبي. ولكن يبدو ان صندوق النقد متفائل بشأن التزام اليونان تسديد مستحقاتها بالموقع المحدد أي قبل حلول نهاية الشهر الحالي، حيث اشار متحدث باسم صندوق النقد إلى وجود تطمينات قدّمتها اليونان في هذا الشأن.
وبالتزامن مع محادثات وزراء المالية، التقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس برؤساء المؤسسات الدائنة، اي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تمديد برنامج إنقاذ بلاده وتقديم تمويل لها، دون التوصل الى ايّ اتفاق في هذا الصدد. وقد منحت اليونان ودائنيها انفسهم مجالاً حتى يوم غد السبت لمحاولة التوصل الى اتفاق يبعد أثينا عن العجز عن السداد، بعد أن امتنع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي التحكيم في الخلافات المستمرة حيال هذا الملف، وتمت إحالته الى إجتماع وزراء مال منطقة الأورو الذين من المقرر ان يجتمعوا غدا. وهاجم رئيس الوزراء اليوناني امام نظرائه من نعتهم بالمتطرفين غير المستعدين للمشاركة في الحل رغم انه اعلن ثقته بالتوصل الى حلّ لدى وصوله للمشاركة في القمة. ولدى وصوله الى الاجتماع كان كشف وزير المال الالماني ولفغانغ شاوبليه ان مواقف اليونان ودائنيها تباعدت اكثر من قبل.
وكشفت مذكرة أعدها وزراء مال اليورو إن المنطقة يمكن أن تساعد أثينا على سداد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة بموجب برنامج الإنقاذ الحالي في حال تم تمديد البرنامج 5 أشهر اي حتى نهاية شهر تشرين الثاني. وبحسب المذكرة، أشارت مذكرة التمويل إلى أن إجمالي المبلغ المتاح لليونان يصل الى حوالي 16 مليار ارورو، منها ما يقارب 11 مليار اورو لإعادة رسملة البنوك اليونانية و1.8 مليار اورو عبارة عن الدفعة المتبقية من حزمة الإنقاذ الخاصة بمنطقة الأورو وما يقارب 3.6 مليار اورو من الأرباح التي حققها المركزي الأوروبي ما بين عامي 2014 و2015 من السندات اليونانية التي اشتراها. مع العلم بأن سريان برنامج الإنقاذ ينتهي في 30 حزيران الحالي، مما سيخسّر اثينا هذه الاموال في حال لم يتم تمديده. وأيضا هذه الاموال لن يتم صرفها إلا في حال صادق البرلمان اليوناني على الاتفاق المنتظر بين اليونان والدائنين والذي يتضمن سلسلة إصلاحات يجب ان تلتزم بها الدولة الاوروبية، وأيضا بعد ان يتم إقرار عملية صرف الاموال في البرلمانات الاوروبية، وهذا الامر اصبح شبه مستحيل المنال قبل يوم الثلاثاء، نتيجة استمرار الخلاف حول لائحة الاصلاحات المطلوبة وأيضا فيما يتعلق بالعوائق الادارية واللوجستية لإقرارها في هذه المدة القصيرة.
بعض التفاؤل صدر عن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي أعرب عن أن اليونان لن تترك منطقة الأورو ويتم التوصل لاتفاق، ولكن هذا الامر قد يستغرق بضعة أيام، أما المفوض الألماني في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر فكان أكثر تشاؤمًا، حيث اعتبر إن خروج اليونان من منطقة الأورو سيكون حتميا إن لم تتوصل أثينا ودائنوها إلى حل في غضون الأيام الخمسة المقبلة .وفي سياق غير بعيد، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن الودائع في بنوك اليونان هبطت في أيار إلى أدنى مستوياتها في نحو 11 عاما، ووصل حجمها الى 135.7 مليار اورو.
وما زالت الأزمة مستمرة منذ 5 أشهر بين الحكومة اليونانية المناهضة للتقشف وبين الدائنين الذين رفضوا الإفراج عن 7.2 مليارات اورو من أموال خطة الإنقاذ إذا لم تلتزم اليونان بالإصلاحات الجديدة.
[email protected]
Twitter : @mauricematta
