"هيومن رايتس ووتش": للتحقيق في توقيف أحمد منصور

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الالمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحافي البارز في قناة "الجزيرة" أحمد منصور.

وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من اجل الحصول على توضيحات حول توقيف احمد منصور في مطار برلين.

وكان منصور (52 سنة)، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، والذي يعدّ مقرباً من "التيار الإسلامي"، أوقف السبت بطلب من مصر، وافرج عنه بعد 48 ساعة قبل ان يعود الى قطر ليل الثلثاء.

وقالت المنظمة انه يتعيّن على أعضاء البرلمان الالماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية والتاكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".

كما قالت مصادر حكومية ألمانية ان منصور لم يعرف كصحافي على الفور. ودفعت معلومات اضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الاسبوع برلين الى ان تقرّر بان تسليمه "مرفوض كلياً".

من جهتها، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" انه كان يجب على برلين ان تعرف "منذ البداية ان أحمد منصور يواجه انتهاكات جدية اذا ما سلم الى مصر".
وقال الادعاء الالماني انه لن يسعى الى ترحيل منصور وأمر بالافراج عنه بسبب "نواح قانونية ومخاوف سياسية ديبلوماسية محتملة"، من دون الكشف عن تفاصيل.

وأوضح الصحافي انه ملاحق في تهمة الاغتصاب والخطف والسرقة، وهي اتهامات "منافية للعقل" بنظره.