باسيل في مؤتمر سياسة الجوار الاوروبي:أزمة النازحين تتطلّب حلولاً نوعية من المجتمع الدولي

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري حول سياسة الجوار الاوروبي، أن "لبنان يتعرّض لموجة نزوح كثيف mass influx، مع كل ما يرتبه ذلك وفق القانون الدولي من حقوق للدولة المعنية ومن واجبات تجاه مواطنيها في حماية لقمة عيشهم وأمنهم واستقرارهم"، آملاً  من المراجع والمنظمات الدولية أن تتفهم ضرورات استقرار وأمن لبنان المرتبطين بأمن واستقرار المنطقة وأوروبا". 

وشارك في المؤتمر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية جوهانس هان والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وزراء الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، التونسي طيب بكوش، الجزائري رامتان لامامرا، المصري سامح شكري. وحضر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، وزير خارجية لاتفيا ادغار رينكيفيكس، ممثل وزير خارجية المغرب مباركة بويضة، الى جانب عدد من السفراء العرب والاوروبيين.

وأضاف باسيل: "إنها أزمة النزوح الأولى في العالم بكل المقاييس وتتطلب حلولا نوعية من قبل المجتمع الدولي مثل شطب ديون لبنان وشراء إنتاجنا الزراعي كاملاً لصالح المنظمات التي تعنى بالنازحين. إننا نأمل في سياسة جوار جديدة تحترم الخصوصيات وتبني على كثير من القيم المشتركة، سياسة جوار تحترم خيارات دولنا القائمة على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد المنفتح، سياسة جوار تحترم حقوق شعوبنا في اختيار ممثليها ليلعبوا أدوارا قيادية ترتكز على شرعية شعبية. كما ندعو إلى سياسة جوار مبسطة الإجراءات لديها إمكانات مالية تتناسب مع طموحاتها، تراعي ظروف وإرادة البلد المعني وتحترم مبادئ الشفافية والملكية المشتركة لهذا المسار وآلياته".

كما أكّد الوزير باسيل ان "انعقاد هذا المؤتمر في لبنان، هو دليل على أن الظروف التي نمر بها، ومهما كانت صعوبتها، لا يمكن أن تحجب لبنان عن دوره الطليعي وعن اتخاذه للمبادرات التي تهدف لتعزيز صداقاته الواسعة في هذا العالم، بدءا من الدول العربية الشقيقة التي تجمعنا فيها روابط مميزة، وصولا إلى علاقتنا بالإتحاد الأوروبي، الجار الأهم لنا، من خلال مراجعة سياسة الجوار التي تربطنا به منذ سنة 2004".

وأضاف:"لقد حرص لبنان على أن يقوم بدور طليعي في عملية مراجعة سياسة الجوار إلى جانب إخوانه في الدول العربية نظرا لإيمانه بأن للاتحاد الأوروبي دورا حاليا ومأمولا في منطقة جنوب المتوسط ينبغي أن نتشارك جميعا في بلورة معالمه. فالعلاقات التاريخية السياسية والإقتصادية والثقافية التي تجمع منطقتنا بأوروبا، بالاضافة إلى المصالح المشتركة والتحديات الخطيرة التي تحتم قيام دور أوروبي فاعل ووجود شراكة حقيقية تساهم في حفظ ما لهذه المنطقة من أهمية إستراتيجية ومن قيمة معنوية، باعتبارها الخزان الروحي والثقافي الذي انتشرت منه قيم سماوية وبشرية ينبغي حفظها".

وتابع: "إن الحفاظ على المنطقة وتركيبتها السكانية والديموغرافية وحمايتها من التشويه الذي يجري لتنوعها وتناغم مكوناتها، ومواجهة الظلامية التي تفتت نسيجها الاجتماعي وتذوب حدودها وتقوض مؤسساتها وجيوشها، ينبغي أن يكون في طليعة أولوياتنا باعتبار أن المشاكل والتحديات أصبحت عابرة للحدود ولا تعترف بفاصل جغرافي أو بحري"، مرحباً بالمقاربة الجديدة التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق عملية تشاور مع شركائه حول معالم سياسة الجوار الجديدة". 

كما قال: "إن ورقة الموقف العربي الموحّدة، هي جهد عربي جماعي بدأ في بروكسل مرورا باجتماع الإتحاد من أجل المتوسط في عمان، وصولا إلى مؤتمرِنا هذا، وسوف نسلمها للمفوض هان ممثلا الإتحاد الأوروبي اليوم، ونأمل أن تكون رافدا رئيسيا من روافد سياسة الجوار الجديدة، مع استمرار متابعتنا للعملية".

وأضاف: "إن معالجة تحدّي الإرهاب والهجرة غير الشرعية وسائر التحديات الأمنية لا يجب أن تخضع للمنطق الأمني البحت، إنما تستدعي مقاربة شاملة فيها منطق الانفتاح والحوار وتشجيع التنقل الآمن والمنظم للأشخاص بدلا من منطق القلاع المحمية بأسوار من التدابير البوليسية. إن التنقل السهل للأشخاص بين ضفتي المتوسط في إطار قانوني مضبوط يعزز القيمة المضافة لسياسة الجوار لدى مواطني دول الجنوب ويساهم في بناء جسور من التواصل والانفتاح. كما ننبه مجددا من تداعيات أزمة النزوح السوري الكثيف على بلدان الجوار مع ما يحمله من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية".