قرار الرملة البيضاء مجتزأ!

حيت جمعية نحن قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن بالنسبة لشاطئ الرملة البيضاء الذي يمثل مصالح الناس وأحلام أهالي بيروت.
واستغربت في بيان كونه تراجع جزئي، اذ أنه لم يتم التراجع عن اغلاق العقارين 4026 و 4027 مع العلم ان نفس المبدأ الذي انطبق على العقار الأول ينطبق على العقارين الآخريين. فالثلاث عقارات هي أملاك عامة بناءا على القانون 1925 "لا تباع ولا تشترى مع مرور الزمن" بالاضافة الى أن قانون البيئة رقم 444 يمنع اغلاقها امام العموم ويوصي "بحق الوصول السهل والحر" الى هذه الأملاك.

وتمنت على القاضية بالتراجع أيضا عن القرار رقم 2015/83 بتاريخ 2015/04/09
واكدت "على وحدة قضية الرملة البيضا ودالية الروشة فكل العقارات التي تصل اليها الموج هي املاك عامة بحرية بحسب قانون 1925. وبالتالي العقار رقم 1126 هو من الأملاك العامة البحرية، التي ستصدر القاضية الحسن قرار بموضوعه في الأيام المقبلة. اذا ربح المدعي الدعوى سيؤدي الى اغلاق دالية الروشة بأملاكها العامة امام العموم بالعامود المركب قرب الموفينبك. لذلك نتمنى على القاضية اخذ العلم".
وطالبت وزارة البيئة اصدار مرسوم خاص يصنف رملة البيضا كمحمية طبيعية بناءا على الخطة التوجيهية لترتيب الأراضي اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سنة 2009 لمنع أي محاولات لاستثمارها مستقبلا.