الاتحاد الاوروبي يهدّد بفرض عقوبات على المسؤولين عن "القمع" في بوروندي

انتقد الاتحاد الاوروبي الاثنين "المأزق السياسي في بوروندي" وهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن "اعمال العنف والقمع" او على الذين "يعرقلون البحث عن حل سياسي" في هذا البلد.

واعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ، في بيان ان "المأزق السياسي في بوروندي، وتدهور الوضع الامني والاقتصادي، يتسببان في عواقب خطيرة على الناس، ومخاطر على المنطقة بأكملها".

واضافوا ان "الاتحاد الاوروبي عازم على ان يقر اذا دعت الضرورة، تدابير عقابية محددة ضد الذين ادّت تصرفاتهم او ستؤدي الى اعمال عنف وقمع، والى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، واو تعرقل البحث عن حل سياسي".

وطلبوا من وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيرني، "البدء بعمل تحضيري" حول العقوبات التي يمكن ان يفرضوها.

وتواجه بوروندي ازمة سياسية خطيرة منذ الاعلان في 26 نيسان عن ترشيح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة.

وقال الوزراء في بيانهم ان "الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه الشديد حيال عدد الضحايا والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان منذ بداية الازمة، وخصوصاً التجاوزات المنسوبة لقوى الأمن وعناصر ايمبونيراكور" الذين تصفهم الأمم المتحدة بأنّهم ميليشيا الحزب الحاكم.

وذكرت منظمة بوروندية لحقوق الانسان، ان اعمال العنف الناجمة عن التظاهرات والمواجهات والانفجارات وعمليات القتل، اسفرت عن 70 قتيلا على الاقل.

واوضح الوزراء ان الاتحاد الاوروبي "يدعو جميع الاطراف البوروندية الى استئناف الحوار حول كل المسائل التي يختلفون عليها".

وعلى غرار الاتحاد الافريقي ومجموعة شرق افريقيا، اللذين يطلعان بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة، كرر الاتحاد الاوروبي القول ان "الظروف الملائمة لاجراء انتخابات ليست متوفرة في الوقت الراهن".

واضاف ان "من المحتمل جدا ان تتوفر هذه الشروط في المهل المحددة في الدستور البوروندي. ويدعو الاتحاد الاوروبي الحكومة البوروندية الى قبول حقيقية هذا الواقع".

وقد ارجئت الانتخابات التشريعية مرتين حتى الان والرئاسية مرة واحدة. وتحدد موعد الانتخابات التشريعية في 29 حزيران والرئاسية في 15 تموز.