اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العمالة السورية تغزو لبنان رغم التشّدد في اجراءات "العمل" \r\nقزي لـ "النهار": أصحاب عمل يزوّرون مهن عمّالهم
منذ بدء الأزمة في سوريا وقضيّة عمالة اللاجئين السوريين مطروحة على طاولة البحث من زاويتين: الأولى حماية اللبنانيين من منافسة العمالة السوريّة، والثانية إعطاء اللاجئ حقّه بعمل يوفر الحدّ الأدنى من كلفة المعيشة اليوميّة، ضمن القوانين المرعيّة الإجراء.
في سنة 2013، صدر عن وزير العمل السّابق سليم جريصاتي قرار أعطى استثناءات للأجراء السوريين في ما خصّ المهن الآتية حصرًا: المهن الفنيّة في قطاع البناء وتفرّعاته (التبليط، التوريق، تركيب الجفصين والألومينيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، أعمال الدّهان، تركيب الزجاج أو ما شابه ذلك)، المندوب التّجاري، مندوب التّسويق، خيّاط، الميكانيك والصّيانة، أعمال الحدادة والتّنجيد، مراقب أشغال، أمين مستودع وحارس. أعطى القرار الحقّ للأجراء السوريين بمزاولة هذه المهن، ولكن طبعًا بعد الحصول على إجازة عمل من الوزارة. وفي كانون الاول 2014 صدر عن الوزير سجعان قزّي قرار ألغى بموجبه قرار الوزير السابق وأعطى الحق للأجراء السوريين بالعمل حصرًا في قطاعات الزّراعة والنّظافة والبناء.
لكنّ المشكلة تبقى في مدى تطبيق هذه القرارات، إذ يشير المستشار القانوني المعتمد لدى منظّمة العمل الدوليّة المحامي شربل عون لـ"النهار" الى أنّ "عددا كبيراً من السوريّين يعملون من دون اللجوء إلى الوزارة أساساً وإنّ عدد إجازات العمل المعطاة للسوريّين لا يتعدّى 1000 إجازة، ولكنّ عدد السوريين الذين يعملون في لبنان يتجاوز مئات الآلاف وهم ينافسون اللبنانيّين في مختلف المهن الأساسية".
لذلك يرى "أنّ الحلّ يقضي بإصدار قرار واضح ينصّ على فرض عقوبات وغرامات مالية في حقّ أرباب العمل اللبنانيّين الذين يوظّفون أجراء سوريّين لا يملكون إجازات عمل معطاة لهم قانونًا من الوزارة، فضلاً عن زيادة عدد المفتّشين الحكوميّين".
ولكن قزي يوضح لـ "النهار" بأن الوزارة تصدر في بداية كل سنة مذكرة تتضمن توزيع سوق العمل اللبنانية على اللبنانيين والجنسيات المختلفة. الفئة الأولى محصورة باللبنانيين، فيما الفئة الثانية موزعة بين اللبنانيين والاجانب وفق الحاجة، أما الفئة الثالثة فمفتوحة أمام الجميع. ولكن يمكن للأجنبي أن يعمل بالمهن المحصورة باللبنانيين في حال لم تتوافر اليد العاملة اللبنانية.
ويؤكد أن الوزارة بدأت في التشدد باعطاء رخص عمل للأجانب للأسباب الآتية:
- القوانين لم تكن تطبق لا من الدولة ولا من ارباب العمل.
- الوضع الأمني الذي يستوجب الحذر من المجموعات الارهابية والتي يمكن أن تتخذ من فرص العمل غطاء لعملها في لبنان.
- نسبة البطالة المرتفعة بين اللبنانيين والتي وصلت للمرة الأولى في تاريخها الى 25%، بينها 36% بعمر الشباب.
هذه الاجراءات على أهميتها، لن تعالج مشكلة البطالة وفق ما يقول قزي. ولكنها ساهمت في ايجاد جو معين، بأن لا يستسهل صاحب العمل أن يستعين بعمال أجانب، وشجعت اللبنانيين على التقدم للحصول على وظائف.
تقدر قيمة الغرامة على صاحب العمل الذي يشغل عمال أجانب بطريقة غير قانونية مليونين و700 الف ليرة. وفي حال سدّد قيمتها خلال 15 يوماً تنخفض قيمتها الى 300 الف ليرة، على أن يعطى مهلة شهر لإجراء إجازة العمل. أما في حال لم يتم تسديدها فإن الوزارة تحيل صاحب العلاقة على النيابة العامة، وفق قزي الذي يلفت الى "أن ثمة التباساً يقع فيه البعض، فيعتقدون أن بطاقة الاقامة هي بديل عن الاجازة، وهذا اعتقاد خاطىء "لأن بطاقة الاقامة مهما كانت مدتها ليست بديلاً عن اجازة العمل".
يبقى جانب آخر من المشكلة ويكمن في دخول عدد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، فيرى عون "أنّ وضع هؤلاء يختلف عن اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين في لبنان الذين لهم الحقّ في مزاولة المهن على اختلافها بعد الحصول على إجازة من الوزارة، إذ ليس لهم الحقّ بالعمل في المهن المحصورة باللبنانيين وهم يعاملون كبقيّة الأجراء الأجانب، أي أنّ قرار حصر المهن يشملهم وليس لديهم الحقّ بالعمل إلاّ بعد الحصول على إجازة من وزارة العمل".
هذا الامر يوضحه قزي عبر اشارته الى أن ثمة تمييزاً بين العمال السوريين والفلسطينيين، فكل منهما يخضع لقانون خاص. السوريون يتحكم بوضعهم الاتفاق اللبناني - السوري، أما الفلسطينيون فيخضعون للقانون 128/ 129 الذي أقر في مجلس النواب عام 2010.
ولكن بغض النظر عن القانون والمعاهدات الخاصة بعمل السوريين والفلسطينيين، فإنه يحق لهم العمل في لبنان كأي عامل أجنبي، علماً أنه تاريخياً، ذهب السوريون من تلقاء نفسهم الى قطاعي الزراعة والبناء قبل أن تصدر القوانين اللبنانية التي تحصر هذه المهنة أو تلك باللبنانيين.
ماذا عن عدد الاجازات التي اعطيت خلال 2015؟
يوضح قزي أنه من بداية السنة حتى الآن، اعطيت 800 إجازة عمل فقط من أصل 2000. وفي هذا السياق، يشير الى أن ثمة طلبات ترفض بسبب المعلومات الخاطئة التي يتضمنها الملف عن العمل الحقيقي لصاحب الاجازة. ويورد مثالاً على ذلك أنه رفض 4 اجازات عمل لـ"حمَّالين مصريين"، بعدما تبين من خلال التحقيقات التي اجرتها وزارة العمل أنهم مهندسون، وقد أُحيل الملف على النيابة العامة.
