احتجاجات في المناطق... ومساع لتطويق "فتنة روميه"

تتفاعل بشكل سريع قضية تسريب فيديوهات عن تعذيب سجناء في سجن روميه فقد اقدم عشرات الشبان من بلدة ببنين على قطع الطريق العام في محلة دوار العبدة بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على هذه الفيديوهات .
وتوافد مئات من الشبان بعد أدائهم صلاة التراويح في مساجد طرابلس، إلى مستديرة النور، حيث نفذوا اعتصاما احتجاجيا على تعذيب سجناء في سجن رومية، مرددين هتافات منددة بما جرى.
وفي سعدنايل جابت سيارات شوارع البلدة ، داعية الأهالي عبر مكبرات الصوت، إلى التجمع احتجاجا على تعذيب سجناء في سجن رومية.
ولاحقا تجمع عدد من الأهالي وعمدوا إلى قطع طريق سعدنايل بالاتجاهين.

كما تجمع عدد من الشبان أمام جامع الامام علي على الطريق الجديدة وقطع طريق قصقص بالاتجاهين وسط مطالبات باستقالة وزير الداخلية.

ولاحقاً بدأت الطرقات تفتح  تباعاً، بعد اخلائها من المتظاهرين.

الى ذلك رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ان ما جرى "امر مسيئ للانسانية وللدولة وما سمعناه من وزيري الداخلية والعدل يطمئننا ان حق المساجين واعادة كرامتهم هو في عهدة الدولة التي نثق بها وينبغي معاملة السجناء اثناء توقيفهم وحجزهم معاملة انسانية واخلاقية وحفظ كراماتهم وتسريع المحاكمات العادلة للسجناء، فمنذ سنوات يطالب الحقوقيون وجماعات حقوق الانسان بانهاء مسألة السجناء بالمحاكمة ولذلك هذا الفصل الجديد يضيف اساءات ما كان ينبغي ان تحصل لو انهم حوكموا في اوقات محددة".

وختم المفتي دريان بالقول: "هذه مشكلة مضنية ومسيئة فليأخذ العدل مجراه وليقتص القضاء ممن ارتكب".
وأجرى الرئيس سعد الحريري اتصالين هاتفيين بوزيري العدل والداخلية أشرف ريفي ونهاد المشنوق واطلع منهما على نتائج التحقيقات الجارية بشأن الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض بعض الموقوفين في سجن رومية لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة من ضرب وشتم وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستهم، وتبلغ منهما بأن التحقيقات بهذه القضية مستمرة حتى النهاية لكشف كل المتورطين فيها وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد عبر الرئيس الحريري عن استنكاره الشديد لما حصل وشدد على ضرورة محاسبة كل المرتكبين والمتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللا إنسانية، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لأنهم بممارساتهم وتصرفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدر ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتهم التي يكفلها القانون.