رجال دين أفغان يحتجّون على ترشيح أول قاضية لعضوية المحكمة العليا

احتجّ أعضاء مجلس العلماء في أفغانستان على ترشيح الرئيس أشرف عبد الغني قاضية لعضوية المحكمة العليا، وهو قرار تاريخي في دولة حظّرت فيها حركة "طالبان" حين كانت في الحكم مشاركة المرأة في معظم مجالات العمل العام.

وفي قراره الذي اتّخذه الأسبوع الماضي، أوفى عبد الغني في ما وعد به في حملته الانتخابية من ترشيح اول امرأة للمحكمة العليا، لكن نواب البرلمان المحافظين يمكن ان يعطّلوا موافقة البرلمان على تعيين أنيسة رسولي التي ترأّس الآن محكمة للأحداث.

وتمثل هذه الخطوة أنباء طيبة للناشطين المدافعين عن الحقوق المدنية الذين يخشون ان تتلاشى المكاسب التي حققتها المرأة بعد ان انسحبت معظم القوات الاجنبية من البلاد العام الماضي وبعد 13 سنة إطاحة القوّات التي قادتها الولايات المتحّدة في حركة طالبان سنة 2001.

وطبقت حكومة "طالبان" تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية، ومنعت النساء من العمل والتعليم او مغادرة المنزل دون محرم وفرضت ارتداء النقاب.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، مازالت أفغانستان دولة اسلامية محافظة. واحتج اعضاء مجلس العلماء، وهو مجلس قوي يضم رجال دين على ترشيح رسولي للمنصب خلال اجتماع مع الرئيس الافغاني.

وقال شمس الرحمن فروتان عضو المجلس الذي حضر الاجتماع مع عبد الغني يوم الجمعة "قلنا له ان المرأة لا يمكن ان تكون قاضية في جرائم عقوبتها الاعدام وقضايا جنائية خطيرة."

ومن المتوقّع ان تواجه موافقة البرلمان على تعيين رسولي معارضة من النواب المتدينين المحافظين.
وصرّح النائب قاضي ناظر حنيفي وهو من اقليم هرات في غرب أفغانستان، بأنّه سيصوّت ضد التعيين، وقال: "قرار عبد الغني خطأ كبير. وفق الشريعة الاسلامية يمكن للمرأة ان تقضي في الشؤون العائلية البسيطة". 

ورفضت رسولي التعليق قبل اقتراع البرلمان. ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم عبد الغني للتعليق، وهو أول أيام شهر رمضان.

لكن مستقبل البرلمان ذاته تحيطه الشكوك اذ تنتهي رسميا الأسبوع القادم فترة ولايته ومدتها خمس سنوات بعد ان تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان الى أجل غير مسمى.

ويتوقّع سياسيّون ومحلّلون ان يقدّم الرئيس عدداً من المرشّحين، من بينهم وزير دفاعه ورسولي خلال أيام العمل الرسمية الأخيرة للبرلمان، مقابل موافقته على تمديد عمل البرلمان الحالي.