تقرير دولي يطالب الأمم المتحدة بمراجعة تورط جنود حفظ السلام في جرائم جنسية

اتهم 16 جندياً فرنسياً باغتصاب نساء وأطفال في أفريقيا الوسطى. وطالب تقرير للأمم المتحدة حول أعمال قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بأن يتم منع الدول التى يثبت قيام جنودها بالتحرش الجنسي بالأطفال من المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية.

واقترح التقرير أن يتم تحديد جنسية الجنود المتهمين بالتحرش الجنسي بالأطفال في تقرير سنوي ويتم منع دولهم من إرسال جنود للمشاركة في مهمات حفظ السلام التابعة للمنظمة.

وسلمت لجنة دولية التقرير لمكتب الأمين العام بان غي مون بعد فضيحة تورط 16 جنديا فرنسيا في جرائم تحرش جنسي بالأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وسربت أجزاء من التقرير لوسائل الإعلام قبل نشره رسميا.

وأكد جوزية راموس هورتا رئيس اللجنة التى أعدت التقرير والرئيس السابق لتيمور الشرقية أن الحصانة التى توفرها المنظمة للجنود المشاركين في قوات حفظ السلام لا تعني الانفلات. وطالب التقرير أيضا بأن تشارك الدول الاعضاء في المنظمة في تغطية نفقات تنشئة الأطفال الذين يولدون نتيجة جرائم الاغتصاب التى يرتكبها جنود قوات حفظ السلام.

وبدأت أعمال اللجنة التى أعدت التقرير بمراجعة تصرفات ومهام قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية عبر العالم قبل فضيحة الجنود الفرنسيين في وسط أفريقيا والتى تفجرت قبل شهرين.