مقتدى الصدر يوعز بحملة اعتقالات واسعة ضد "دواعش الفساد" في تيّاره

اوعز زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى كتائب "سرايا السلام" التابعه له بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف انصاره، في خطوة تهدف الى محاربة "الفساد والمفسدين والمنتفعين الدنيويين الذين يسيئون للإنسانية وللدين وللشعب ولنا" بحسب بيان اصدره الصدر الجمعة. ويشدد البيان على رغبة الصدر في التصدي بـ"عقلانية" لما أسماهم "دواعش الفساد والظلم التي تعتاش على لقمة عيش الفقراء والمظلومين". وفي خطوة لاحقة أظهر تلفزيون "الاضواء" الخاضع لسيطرة الصدر، حديثًا للصدر مع عدد من الاشخاص الذين أُلقي القبض عليهم يحذّرهم من "مغبّة" استغلال اسم عائلة الصدر.

مصادر التيار الصدري، أبلغت "النهار" ان الحملة شملت من تحوم حولهم شبهات فساد ومصادرة لأراضٍ حكومية والحصول على اموال بطرق غير شرعية، او المتهمين بارتكاب افعال جرمية وتجاوزات على المواطنين في بغداد خاصة. وتؤكّد المصادر ان اوامر إلقاء القبض استندت اغلبها على شكاوى تقدّم بها مواطنون عاديون. ولعل ما يحسب الى السيد مقتدى الصدر، هو انه الزعامة الوحيدة التي تقوم بين فترة واخرى بمحاسبة وانتقاد بعض المقصرين من اتباعه.

ومع ان بعض التقارير الصحفية تشير الى وقف السيد الصدر لإجراءات الاعتقال بحقّ المسيئين لمناسبة قرب حلول شهر رمضان، الا ان الاجراءات وطريقة إلقاء القبض واحتجاز المسيئين في"خيمة" في النجف الاشرف، أثارت ردود افعال مختلفة تراوحت بين القبول والرفض، اذ ينطلق المؤيدون لها من اعتبار اساسي مفاده، ان الجماعة الصدرية وبإسناد ودعم مباشر من زعيمها وفي ظلّ عجز الدولة الواضح، هي الوحيدة القادرة على مواجهة "مافيات" المال والتجاوز على الاراضي والممتلكات العامة التي تقوم بها تحت مظلة الانتماء الى تيار الصدر او "سرايا السلام". وفي مقابل ذلك، يرى المدافعون عن سيادة الدولة وهيبتها، ان ما قام به الصدر يمثل "خرقًا فاضحًا" للدستور الذي منع اعتقال اي عراقي دون مذكرة اعتقال، ويعدّ خرقًا صريحًا لقانون العقوبات العراقي في المواد 421 الى 427 الذي اعتبر ان عمليات الاعتقال بدون اوامر من سلطة مختصة بمثابة عملية"اختطاف" عقوبتها السجن مدى الحياة. على ان البعض، يرى نوعًا من التضارب، في إجراءات الصدر التي يقوم بها ضد الاشخاص غير الرسميّين المفسدين في تياره، فيما يغض الطرف عن مسؤولين رسميين كبار داخل التيار تحوم حولهم شبهات الفساد.

ويتحدث البعض عن الدور الذي تمارسه"الهيئة الاقتصادية" في تيار الصدر في الحصول على كثير من عقود ومشاريع الدولة التابعة لادارة وزراء التيار.
ومع ذلك، يقرّ البعض بأهمية إجراءات الصدر الاخيرة حيال العناصر المنفلتة في تياره وضرورة ايقافهم عند حدّهم، لكنه يرى ايضًا، ان الاجراءات تدل بما لا يترك مجالا للشك، ان الدولة العراقية تمرّ في ذروة عجزها وضعفها، الامر الذي قد يفتح الباب على اجراءات اخرى تقوم بها جهات وجماعات غير رسمية لا يمكن التكهن بها.

يشار الى ان زعيم التيار الصدري اسس مليشيا مسلحة تحت عنوان"جيش المهدي" اواخر عام 2003 ، دخلت في معارك طاحنة مع القوات الامريكية، وقد عانت دوائر الدولة وبعض المناطق السنّية والشيعية كثيرًا من بعض عناصرها المنفلتة، الامر الذي دفع الصدر الى اعلان تجميده عام 2008، ثم انشطرت تلك المليشيا الى عدة مجاميع مسلحة ومتنافسة بعد قرار التجميد، وعقب صعود "داعش" في حزيران 2014 اسّس السيد مقتدى الصدر"سرايا السلام" لمحاربة التنظيم المتطرف.