قاض أفريقي جنوبي يطالب السلطات بتوقيف البشير \r\nبريتوريا ضمنت أمنه وضيوفها والخرطوم تؤكّد عودته اليوم

ربما لم تكن قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا لتثير اهتماماً كبيراً، لكنها صارت حدثاً أول مع مطالبة قاض محلي السلطات بمنع مغادرة الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير استجابة لطلب المحكمة الجنائية الدولية من بريتوريا توقيفه. لكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قلل شأن هذا الطلب وأكد وزير الخارجية السوداني كمال اسماعيل أن البشير سيعود إلى بلاده فور انتهاء القمة.

دعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا جنوب افريقيا التي "ساهمت على الدوام في تعزيز المحكمة، الى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة في حق البشير الذي تلاحقه المحكمة منذ عام 2009 بثلاث مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وقالت إنه يتعين قانوناً على جنوب افريقيا توقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة، مشيرة إلى أن مكتبها على اتصال بالسلطات الأفريقية الجنوبية في شأن مصيه.
واذا قررت سلطات جنوب أفريقيا عدم تسليم الرئيس السوداني، سيُرفع الأمر إلى الجمعية العمومية للمحكمة ومجلس الأمن. ومعلوم أن البشير زار بعد صدور مذكرة التوقيف الثانية كلاّ من مالاوي وكينيا وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا، وهي كلها دول أعضاء في المحكمة.
وفي نهاية عام 2014، نددت المدعية العام في المحكمة بعدم تعاون الأمم المتحدة وأعلنت تعليق التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وانتقدت مجلس الامن لعدم اهتمامه بالقضية المرتبطة بنزاع أسفر، استناداً الى الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين.
وأقر مسؤول في المحكمة بأن "البشير سيكون غبياً إذا لم يكن قد سعى قبل التوجه الى جنوب أفريقيا، الى ضمانات لعدم تسليمه".
ورد سفير جنوب افريقيا في هولندا على المحكمة بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة"، وان القانون "يفتقر الى الوضوح".

جنوب أفريقيا
وأمس أصدرت محكمة أفريقية جنوبية قراراً بمنع البشير موقتاً من مغادرة البلاد ما لم يبت القضاء طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه.
ورأت المحكمة أن على السلطات "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد الى حين اتخاذ هذه المحكمة قراراً"، ومن المفترض النظر في القضية عاجلاً. وقال القاضي هانز فابريكويس إن السماح للبشير بمغادرة جنوب أفريقيا يضر بسمعتها. وارجأ الجلسة إلى التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها، مناشداً السلطات اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير من السفر.
ورأى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب افريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله". ودعا إلى مراجعة قوانين المحكمة لتُطبق على كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لضمان وجود "محكمة عادلة ومستقلة لتحقيق العدالة الشاملة والمنصفة".
وأشار الحزب إلى أن الحكومة ضمنت سلامة "كل المشاركين في القمة كما هي العادة بالنسبة إلى الدول التي تستضيف تجمعات مماثلة، ووفق مواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نفسها". وأضاف أنه بناء على هذا المبدأ، فإنه يدعو الحكومة إلى تحدي دعوة المحكمة، معتبراً أن الدول الأفريقية ونظيرتها في شرق أوروبا تستمر في تحمل قرارات المحكمة الظالمة، و"السودان أحدث مثال".

السودان
وفي المقابل، أكدت الخرطوم أن زيارة البشير لجوهانسبورغ تسير بشكل عادي، وهو سيعود الى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الافريقي.
وصرح وزير الدولة للخارجية السودانية كمال اسماعيل بأنه "يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير، لكنه سيعود متى أكمل الجلسة الاساسية، وقد يكون هذا اليوم (أمس) أو غداً (اليوم)"، مشدداً على أنه "الى الآن، الأمور عادية، ولا خطورة على السيد الرئيس".
وأوضح أن "البشير تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي الـ26، وهذا أمر تقليدي يقوم به الاتحاد الافريقي... ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب افريقيا التي أعلنت التزامها القيام بكل التزاماتها، الرئيس موضع ترحيب". وأضاف: "صحيح أن جنوب افريقيا موقعة ميثاق روما للمحكمة الجنائية، لكنها ملتزمة قرار القمة الافريقية التي انعقدت في كانون الثاني الماضي في أديس ابابا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي ثوب ازرق، وقف البشير في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية الى جانب الزعماء الآخرين المشاركين في القمة. وبدا مرتاحاً ولا مبالياً.