رجل الاعمال الجزائري عبد المومن خليفة يواجه عقوبة السجن المؤبد

بدأ محامو الدفاع في قضية "الخليفة بنك" أكبر فضيحة مالية في الجزائر، مرافعتهم بعد ان طالبت النيابة بفرض عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم الرئيسي رجل الاعمال السابق عبد المومن خليفة.

وسبق ان أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة ضد خليفة خلال المحاكمة التي جرت في 2007.
وبدأت محاكمة الاستئناف في 4 أيار بحضور عبد المؤمن خليفة هذه المرّة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013، حيث لجأ هرباً من الملاحقة القضائية منذ 2003.

وفي مرافعته التي دامت أكثر من 5 ساعات، طالب النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة محمد زرق الراس بتسليط عقوبة السجن مدى الحياة ضد عبد المومن خليفة مع حجز كل ممتلكاته.

وبالنسبة للنيابة، فإن خليفة مدان بتهم "تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية".

وذكر النائب العام ان عبد المومن خليفة مالك مجمع الخليفة استخدم بنكه "ليس من اجل الاستثمار ولكن من اجل سرقة اموال المودعين" الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة (13 في المئة).

وكانت الشركات الحكومية من أكبر المودعين لدى بنك الخليفة، ما تسبّب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية.

وبحسب المصفي القضائي للبنك منصف بادسي، فان الجزائر تجنبت "كارثة وطنية بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج (اربعة مليارات يورو) ببنك الخليفة.
وبنك الخليفة الذي تاسس في 1997 انهار في 2003 متسببا بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
وسبق ان اصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن خمس سنوات ضد عبد المومن خليفة بتهمة تحويل اموال فروعه في فرنسا بعد انهيار المجمع.
وبالاضافة الى المتهم الرئيسي يلاحق القضاء 70 متهما اخر طالبت النيابة بفرض عقوبات بالسجن ما بين 18 شهرا و20 سنة في حقهم.