مالكو العقارات: لا صحة لادعاءات عدم نفاذ قانون الإيجارات

علقت نقابة مالكي العقارات على البيان الصادر عن المحامي أديب زخور والمستأجرين في "اللجنة الموكلة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات".
وقالت في بيان "إن قيم مهنة المحاماة تلزم المحامين احترام القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وفق الأصول، والتي باشرت المحاكم تطبيقها وإصدار الأحكام بموجبها لا الدعوة إلى التمرد ضد القوانين النافذة وإطلاق المواقف المتضاربة والمتعارضة بهذا الشأن".
وطلب من وسائل الإعلام "التأكد من المستندات الرسمية للجهات التي تصدر مواقف مرتبطة بقانون الإيجارات، وخصوصا أن هناك لجانا وجمعيات تصدر بيانات وتوقعها باسم جهات غير رسمية ولا تمتلك أي تكليف رسمي لتولي المهمات التي أوكلتها لنفسها، ومنها لجنة المستأجرين تلك التي لا تملك أي تكليف رسمي لتولي المهمات التي أوكلتها لنفسها، ومنها لجنة المحامين تلك والتي لا تملك تكليفا من نقابة المحامين أو أي مستندات أخرى مسجلة في الداوئر الرسمية وفق الأصول. وإن مهنة المحاماة لا تخول صاحبها التنصل من الإجراءات القانونية الخاصة بتأليف الجمعيات أو تخصص هذه الناحية".
وأضافت أن "المحامي زخور يطلق مرارا وتكرارا روايات يستند فيها الى معطيات غير دقيقة لوضع نفسه في موقف الدفاع، فيما هو دائما في موقف الهجوم ضد نقابة المالكين وتجمعهم، طمعا بتمديد القانون القديم الأسود للايجارات وتمديد الإقامة المجانية في بيوتهم وتقاضي تعويضات غير مستحقة".
وختمت "بأن ادعاءات عدم نفاذ قانون الإيجارات غير صحيحة، وإن المحاكم قد باشرت التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 وأصدرت أحكاما عديدة بهذا الخصوص. كما نستند في رأينا الى رأي لجنة الإدارة والعدل ووزراء العدل السابقين بأن القانون يمدد 12 عاما من اقامة المستأجرين في المأجور وينص على التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وهناك صندوق لدفع فارق الزيادة عن الذين لا يتخطى مدخولهم 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور".