ابرهيم: لا تفريط بالسيادة والقوانين في التفاوض مع خاطفي العسكريين

اشار المدير العام لأمن العام اللواء عباس ابرهيم الى ان لبنان يواجه حاليا خطرين: الاول، على حدوده الجنوبية التي تشهد خروقا اسرائيلية برية وجوية وبحرية موثقة من قوات اليونيفيل، تترافق مع مناورات تحاكي حروبا مستقبلية. والآخر، على حدوده الشرقية ومن تنظيمات وجماعات متطرفة لا تعترف بآخر – أي آخر – ولا بحقه في الحياة، فضلا عن استهداف هذه الجماعات الداخل اللبناني ومقدساته بكل الوسائل والآليات.

ابرهيم، وفي افتتاحية العدد الحادي والعشرون من مجلة "الامن العام" لشهر حزيران، تحدث عن خطر ثالث مموه لا يقل عنهما، هو العملية الممنهجة لبعض الذين يشوهون عمل المؤسسات الرسمية والعسكرية والامنية، ويضعفون ثقة اللبنانيين بوطنهم عن قصد او عن غير قصد. في حين يبقى الهم الاوحد تضافر الجهود الجهود لحماية المواطن والدولة ومنشآتها والممتلكات الخاصة والعامة من العمليات الارهابية، لترسيخ فكرة الدولة الآمنة والدولة الراعية للانسان وحقوقه.

وشدد ابرهيم على ان لبنان سيبقى حريصا على الحقوق العامة والفردية والحق الانساني في اطار القوانين، لانها من ذواتنا وطبيعتنا، لافتا الى ان هذه المسلمات هي التي ستعيد بناء لبنان، لكن من واجب المواطن والمجتمع المدني والاعلام انتقاد الحالات الشاذة غير القانونية لتصويب الاعوجاج ومساءلة المرتكبين ومحاسبتهم تحت مجهر قضاء شفاف وعادل، مع التنبه الى ان لبنان يواجه مرحلة سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية تتطلب منا اجماعا وطنيا، نحرص من خلاله على المحافظة على المصلحة اللبنانية الجامعة كي يبقى لبنان".