اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة للأوضاع المأساوية في بلدة عرسال والناجمة عن تواجدالمسلحين في جرودها، وتركز أعداد هائلة من النازحين السوريين داخلها وفي جوارها، ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته وتكليفه إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها.
وأكد عدم وجود قيود من اي نوع أمام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر المسلحين الإرهابيين عنها.
وقرر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الإعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الإرهابيين وضبط الأمن فيها.
وفي المعلومات، ان وزير المال علي حسن خليل تقدمَ باقتراح جوهر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فلاقى اعتراضاً من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير التربية الياس بوصعب، وجرت عدة محاولات لاعادة صياغته، ليسجل الوزيران المذكوران التحفظ عليه، بعد موافقة وزراء "حزب الله". وبهذه الطريقة، جرى الفصل بين ملفي التعيينات وعرسال.
كما سجل وزير العدل تحفظه على قرار مجلس الوزراء معتبراً انه يجب ان يشمل كل البقاع الشمالي وكل السلاح غير الشرعي.
وحصل خلال الجلسة سجال بين ريفي ووزراء الحزب على خلفية تصريح الاول ان الحزب اعطى اسلحة لحلفائه باتت في يد الثوار.
