كيروز حوّل سؤاله للحكومة عن أزمة السير الى استجواب

حول النائب ايلي كيروز سؤاله الى الحكومة عن أزمة السير على أتوستراد جونيه الى استجواب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجاء فيه:

"عطفا على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 27/4/2015 تحت رقم 127 / س والمتضمن سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي زعيتر ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، حول استفحال أزمة السير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت وأسباب التباطؤ في إيجاد الحلول الناجحة لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات،

فإننا نتشرف بأن نحيطكم علما بما يلي:
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 27/4/2015 ولما كان قد انقضى أكثر من شهر على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.

3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديدا حول ما يأتي الى متى ينتظر المواطنون العالقون يوميا في زحمة السير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت، الذين يتلفون أعصابهم ويهدرون وقتهم، حتى تتحرك الحكومة وتحل هذه المشكلة؟
- لماذا يستمر مشروع توسيع أوتوستراد جونية مؤجلا منذ سنوات، ولماذا لم يجد مجلس الوزراء حتى اليوم حلا لمشكلة تأمين التعويضات اللازمة للإستملاكات الضرورية لشراء العقارات التي تعيق توسيع الأوتوستراد؟

وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي زعيتر ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي".