"التمييز العسكرية" تقبل طلب نقض الحكم بحق سماحة... وهذه هي الاسباب

قبلت المحكمة العسكرية طلب تمييز الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة المقدم من المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وعينت جلسة لبدء اعادة المحاكمة في 16 تموز المقبل .

وصدر القرار بالاجماع، وناقشت المحكمة 13 سبباً 7 قدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية و5 تقدم بها وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم، ردتها المحكمة جميعها.
وقال رئيس المحكمة التمييز العسكرية طوني لطوف لـ"النهار" ان " قبول التمييز في الحكم هو قرار قضائي صرف لا يحتوي الا على القانون " مشيراً الى ان محكمة التمييز العسكرية بقضاتها الخمسة والمؤلفة من قاض مدني واربعة ضباط عسكريين اصدرت حكمها بالاجماع".
الى ذلك اشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الى 7 اسباب في طلب النقض الذي قدمته وافقت المحكمة على اربعة منها وردت الاخرين.
والاسباب المقبولة والمرفوضة هي:
- قبول بند اعلان براءة سماحة من تهمة محاولة القتل عمداً لقانونيته.
- رد سبب مخالفة مبدأ الوجاهية لعدم قانونيته.
- الابقاء على قرار محكمة البداية العسكرية لجهة فصل الخصومة الى خصومتين ورد سبب النقض لعدم قانونيته.
- قبول سبب النقض لجهة الخطأ في تطبيق القانون.
- قبول طلب النقض في المادتين 5- 6 من قانون الارهاب.
- قبول طلب النقض لجهة المادة 78 من قانون الاسلحة المتعلقة بالمتفجرات.
- رد سبب منح المتهم سماحة الاسباب التخفيفية لعدم قانونيته.