جولة مفاوضات نووية بلا تقدم بين ظريف وكيري

1 حزيران 2015 | 00:01

المصدر: "النهار"

جولة فاشلة من الحوار الثنائي الاميركي- الايراني في جنيف لم تتمكن من اجتياز جدار المراوحة في عملية صياغة مسودة الاتفاق النهائي التي يحاول مفاوضو المجموعة الدولية وايران العمل عليها منذ التوصل الى اتفاق لوزان غير الموقع في 2 نيسان الماضي . وبقيت الخلافات هي هي سواء بالنسبة لآلية رفع العقوبات أو للعقدة القديمة المستحدثة والمتعلقة بمراقبة منشآت عسكرية ايرانية وتضمين الاتفاق النهائي بنداً يتعلق بمقابلة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخبراء النويين الايرانيين.
وبعد أكثر من ست ساعات من اللقاء بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والايراني محمد جواد ظريف وفريقهما وحضور وزير الطاقة الاميركي أرنيست مونيز في فندق انتركونتيننتال، خرج كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ليعلن أن "الخلافات في وجهات النظر لا تزال قائمة"، مكرراً ما كان قد اعلنه للصحافيين صباحا وقبل لفاء الفريق الاميركي من أن "مراقبة المنشآت العسكرية الايرانية والتحقيق مع الخبراء النوويين الايرانيين أمر خارج النقاش".
وبعد الحاح الصحافيين أمام مقر المفاوضات في جنيف على كيري للتصريح عن موقفه من المفاوضات ، قال ان الاجواء كانت "جيدة جدا" من دون أي تفصيل آخر مما أوحى بأن انطباعات الجانب الايراني المتشائمة كانت واقعية . أما نظيره الايراني فأعلن لاحقاً ان الخلافات القائمة بين اطراف التفاوض هي تقنية وسياسية ايضاً . واضاف :" يبدو انها من مسؤولية المفاوضين العمل لانهاء صوغ نص الاتفاق النووي عبر الحلول التي تم الاتفاق عليها في لوزان من دون مطالب مبالغ بها او اقحام قضايا ثانوية". واشار الى انه لا تزال هنالك الكثير من نقاط الخلاف وسيتم السعي في الاجتماعات المقبلة لخفض هذه الخلافات الى الحد الادنى ودراستها في الاجتماع المقبل على المستوى الوزاري.
ويعتبر الايرانيون أن مراقبة المنشآت العسكرية الايرانية أمر لا علاقة له بالملف النووي الايراني، فيما يستند الموقف الغربي المدعوم بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أن النظام الصاروخي الايراني، وهو المقصود تحديدا بمسألة المراقبة، جزء من البرناج النووي العسكري كون بعض الصواريخ الايرانية قادرة على حمل رؤوس نووية وتالياً "وجب مراقبتها" بحسب تعبير ديبلوماسي غربي في جنيف.
أما مقابلة الخبراء النوويين فهي خط أحمر بالنسبة لطهران . واعتبر ظريف، في ما يتعلق بهذه العقدة وبمسألة تفتيش المراكز العسكرية :"اننا طرحنا في هذا الصدد مواقف من قبل ولقد اكد عليها قائد الثورة الاسلامية ايضا ونحن نؤكد في هذا الشأن ايضا وتقررت دراسة سبل اخرى لحل وتسوية القضية".
وخلافا للانطباع السائد ، فإن مطلب تفتيش المنشآت العسكرية ليس أمرا طارئا أو مستحدثا على المفاوضات النووية، فقد طرحه الغرب مرارا وتحديدا فرنسا خلال الجولات السابقة، لكنه كان دوماً أداة ضغط تستخدمها المجموعة الدولية عند وصول المفاوضات الى طريق مسدود من أجل دفع الجانب الايراني الى تقديم تنازلات في مكان آخر . ويبدو أن هذه المطالب لم تخرج عن هذا السيناريو هذه المرة، اذ تعتقد اوساط ديبلوماسية متابعة للملف النووي الايراني أن العقدة الاساس لا تزال في آلية رفع العقوبات الدولية عن ايران . وفي آخر مواقف الدول الغربية في هذا الشأن هو فرض فترة تتراوح من ستة الى تسعة أشهر تفصل بين توقيع الاتفاق النهائي وبين تقرير الوكالة الدولية حول التزام ايران بتعهداتها الواردة في الاتفاق المنشود، على أن يبدأ بعد صدور التقرير الدولي، وفي حال التأكد من التزام ايران، العمل على وضع آلية رفع العقوبات موضع التنفيذ، مما يعني، بحسب الجانب الايراني، أن العقوبات ستبقى ورقة ضغط بيد المجموعة الدولية حتى بعد توقيع الاتفاق النائي.
وستتكثف اللقاءات خلال الاسابيع الاربعة المقبلة قبل الوصول الى الموعد النهائي في 30 حزيران الجاري، وقال ظريف :"قررنا ان نكرّس كل وقتنا خلال الاسابيع الثلاثة والاربعة المقبلة لنرى ان كانت امكانية الوصول الى الاتفاق متوافرة ام لا"، وستعقد الجولة المقبلة الخميس من الاسبوع الجاري على مستوى المساعدين والخبراء في فيينا.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard