الإعاقة والوصول إلى المعلومات: أكثر من نصف المعوّقين بلا عمل

أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة ومنظمة "المادة 19" تقريراً عن "الإعاقة والوصول إلى المعلومات في لبنان"، خلال ورشة عمل في فندق "رامادا" - الروشة، في رعاية رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى، وحضور النائب غسان مخيبر وممثلين عن الإدارات العامة والمنظمات المعنية بذوي الإعاقة وهيئات المجتمع المدني.

وقالت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين رئيسة المكتب العربي في المنظمة الدولية للمعوقين سيلفانا اللقيس: "يقدم التقرير رؤية عن واقع ذوي الإعاقة ويعرف بأهمية حاجتهم للحصول على المعلومات وللتصدي لتهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".
وقدم الخبير في مجال التنمية والإعاقة في منظمة "المادة 19" إدوارد توماس خلاصة التقرير الذي أعده، فقال: "لم ينتبه الناس إلى الحقوق المدنية والسياسية لذوي الإعاقة".
أضاف: "معدلات التوظيف لذوي الإعاقة أقل من معدلات التوظيف لدى عامة الناس".
وأشار إلى أن "دراسة أجريت في عام 2003 على عينة من 200 شخص من ذوي الإعاقات الذين تراوح أعمارهم بين 14 و38 سنة، أظهرت أن أكثر من نصفهم غير حاصل على عمل أو تعليم. ووجدت دراسة لعام 2007 على 27086 شخصاً من ذوي إعاقة بعمر العمل، أن 26% منهم فقط لديه عمل".
وقال: "أحدث الإحصاءات تعود للعام 2004، وأظهرت أن 38,2% من ذوي الإعاقة لا يستطيعون الكتابة ولا القراءة، مقارنة بـ11,3% من عامة الناس، فقط 8% من ذوي الإعاقة أكملوا تعليمهم الثانوي أو فوق الثانوي، مقارنة بـ32,1% من عامة الناس. كما أظهرت دراسات إحصائية أن معدل الزواج منخفض بشكل ملحوظ لذوي الإعاقة: 37,7% من ذوي الإعاقة متزوجون، مقارنة بـ53,1% من عامة الناس".
وقال موسى: "تبنى لبنان قبل 15 عاماً القانون 220 لذوي الإعاقة. ومثّل، رغم الحاجة إلى تحسينه وتعديل بعض ما ورد فيه، خطوة كبيرة على صعيد قوننة حقوق ذوي الإعاقة في لبنان، وربما في المنطقة. كما أنه لا يزال في حاجة إلى استكماله بإصدار سلسلة مراسيم تطبيقية لترجمة نصوصه في سياسات، وتأخر ذلك لأسباب عدة".
ودعا المحامي نزار صاغية إلى "تفعيل المبادرة التي قام بها مجلس النواب وهي اللجنة الخاصة غير الدائمة لتنفيذ القوانين".