اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم يسبق في سجل القادة الامنيين والعسكريين اللبنانيين ان اثار خروج مسؤول امني من منصبه هذا الجدل الكبير والضجة السياسية والشعبية على غرار ما رافق احالة اللواء اشرف ريفي على التقاعد. ويكفي للدلالة على الضجة هذه متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تحفل بالاصداء حيال شخص اللواء الذي سلم امانة منصبه امس الى خلفه بالوكالة.
وتجمع قضية اللواء ريفي البعدين الامني والسياسي لواقع قوى الامن الداخلي ولاسيما شعبة المعلومات في ظلّ ولايته المنتهية مما يجعلها مسألة بالغة الاهمية. ذلك أن هذه القوى الامنية وشعبتها الاستخباراتية حققت طوال السنوات الثماني الماضية مستوى امنياً غير مسبوق في مختلف الوجوه الامنية، والأهم انها احدثت للمرة الاولى توازنا كان مفقودا بشدة منذ ايام الوصاية السورية فغدت الجهاز الذي تعذر وضع وصاية حلفاء النظام السوري في لبنان عليه بعد الانسحاب السوري. ولم يكن اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن اولا ومن ثم عرقلة التمديد للواء ريفي اخيرا رغم توقيع ٦٨ نائبا على عريضة التمديد له سوى اثبات قاطع على واقع هذا الجهاز والابعاد الكبيرة التي يكتسبها في الامن والسياسة. وتبعاً لذلك فان المهم بعد احالة اللواء ريفي على التقاعد وفق معنيين ان تستمر حماية الجهاز من اي محاولة محتملة لتغيير واقعه اذ مع الثقة القائمة في من تولى المنصب مكانه فان ذلك لا يسقط المخاوف من محاولات سياسية معروفة الاتجاهات لاستغلال المرحلة الجديدة والسعي الى مد وصايات داخلية الى جهاز تمتع بالمناعة التامة مع اللواء ريفي واللواء الشهيد الحسن. وثمة من يعتقد بأن هذه المخاوف التي تساور فريقاً سياسياً عريضاً وشرائح شعبية كبيرة قد تكون في صلب كل ما سيطرح في الايام المقبلة على صعيد مشاريع التسويات للازمة السياسية في البلاد خصوصا بعدما شكلت قضية اللواء ريفي احد العنوانين المعلنين على الاقل لاسباب استقاة الحكومة الميقاتية.
