باريس تطمئن المنظّمات غير الحكومية في شأن اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي- المغربي

سعى رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس إلى الطمأنة في شان الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي الفرنسي المغربي التي انهت خلافاً دبلوماسياً مع الرباط، لكنّها موضع انتقاد منظمات حقوقية.

وقال فالس، الذي كان يقف بجانبه رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بنكيران: "لا ينبغي ان يكون هناك قلق حين يتعلّق الأمر باتفاق بين بلدين ليسا فقط صديقين او يرتبطان فقط بشراكة استثنائية ندفعها كل يوم، بل ايضاً يتقاسمان التحليل ذاته لهذا العالم المتغيّر".

واثر الجولة 12 "من الاجتماع الرفيع المستوى الفرنسي المغربي" وجهت لرئيسي الحكومتين خلال مؤتمر صحافي اسئلة حول القلق الذي عبّرت عنه منظمات غير حكومية في شأن تعديلات أدخلت على الاتفاقية التي لا تزال بحاجة الى مصادقة البرلمان الفرنسي. وقال فالس "ان بنود الاتفاق تندرج بالطبع في اطار احترام تشريعاتنا ومؤسساتنا القضائية والتزاماتنا الدولية".

وأكّد أنّ "تطبيقها لن يمنع بأي حال قاض فرنسي من الإستمرار في تناول ملف كما يرى ولا مواطناً فرنسياً أو مغربياً من رفع شكوى في أي وقت أمام القضاء الفرنسي" في حين ترى منظمات حقوقية في الاتفاقية الجديدة وسيلة لجعل ملاحقة مغاربة في فرنسا امراً شبه مستحيل.

كما أضاف: "أن نتعاون لا يعني بأي حال أن نتخلّى (عن واجباتنا)، حيث أن كل قضاء يبقى بالطبع مستقلاً وسيداً، لكنّنا أردنا ان نستخلص معاً العبر من التوتّر وسوء التفاهم الذي قد يكون حدث".

وكان فالس يشير الى قطع التعاون القضائي المغربي الفرنسي في شباط 2014، اثر زيارة شرطيين لاقامة السفير المغربي في باريس لتسليم استدعاء من قاض فرنسي يستهدف خصوصاً رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي، اثر اتهامات بالتعذيب.