قضاة مصر... جبهة جديدة في المعركة مع التطرف الديني

أصبح من المعتاد أن يستهدف المتشدّدون الإسلاميون قوّات الأمن المصرية. والآن بدأ بعض القضاة يشترون الأسلحة لحماية أنفسهم بعد عدّة هجمات تشير إلى أنهم أصبحوا مستهدفين أيضاً. وتشير التقديرات إلى أن المتشدّدين قتلوا أكثر من 600 من رجال القوات المسلّحة والشرطة منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان".

وربما يحمل فتح جبهة جديدة ضد القضاة في طياته مشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع تحقيق قدر من الإستقرار بعد سنوات من الإضطرابات في مصر.

وقتل 3 من القضاة بالرصاص يوم السبت الماضي في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء في اليوم نفسه الذي قرّرت فيه محكمة بالقاهرة إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من أنصار جماعة "الإخوان" المحظورة إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم.

وقال الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة المستشار عدلي حسين: "بالنسبة للتّهديد الواقع على القضاء، فهذا تهديد حقيقي والحوادث حصلت"، مضيفاً: "رسالة للقضاء بتهديد كما يفعلون ممكن يطلق النار على أي فرد جيش فرد بوليس بصرف النظر عن مين هو لكن بيخوف الجهة نفسها. فالتهديد على القضاء وارد."

ورغم أنّ السلطة القضائية تصرّ على أنها مستقلّة عن الحكومة والجيش، فقد أثار بعض القضاة اتهامات بالانحياز الصريح من خلال إصدار أحكام بالسجن لمدة طويلة وأحكام إعدام جماعية على الإسلاميين.
وتؤيد الحكومات الغربية السيسي، غير أنها انتقدت بعض قرارات المحاكم خلال السنتين الأخيرين، كما سارعت إلى إدانة قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه في قضية الهروب من السجن قبل توليه منصب الرئيس.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية القرار يوم الاثنين بأنه ظالم ويقوض الثقة في سيادة القانون. أمّا خصوم السيسي الإسلاميّين، فكان غضبهم أكبر كثيراً.

وقال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكرم كسّاب، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي على "فايسبوك"، بعد قرار إحالة مرسي للمفتي "الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية." ولا يعيش القرضاوي أو كساب في مصر وإصدار مثل هذه التعليقات داخل البلاد قد يودي بصاحبها إلى قضاء سنوات طويلة خلف قضبان السجن.

واجب مقدس
وقد أدّت الأحكام الجماعية بعد محاكمات قصيرة نسبياً في بعض الأحيان إلى زيادة صعوبة مهمّة مصر في إثبات التزامها بالديموقراطية بعد 4 سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
لكن يبدو أنّ الكثير من القضاة يؤدون واجبهم "المقدس" وإن الهجمات لن تردعهم.

ومع ذلك، فإنّ البعض يأخذ احتياطات إضافية مثل شراء الأسلحة أو الإستعانة بحرّاس لحمايتهم.
وقد نجا رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار معتز مصطفى خفاجي من محاولة لاغتياله هذا الشهر عندما فجّر مهاجمون 3 قنابل قرب منزله. وقالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت رجلين في أوائل الثلاثينات من العمر في معركة بالرصاص ذكرت أنهما مسؤولان عن زرع هذه القنابل.
وكان المستشار خفاجي أصدر أحكاماً في عدد من القضايا المعروفة المرتبطة بأحداث أمنية من بينها الحكم بإعدام 12 اسلامياً في قضية قتل ضابط كبير في الشرطة في كرداسة قرب القاهرة خلال صيف 2013.

كما حكم على محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بالسجن المؤبد. وصدرت على بديع أحكام أخرى منها حكم بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد في سلسلة أخرى من القضايا.
وقال خفاجي: "محاولات الإغتيال المتكررة للقضاة لن تثني أحداً منهم عن التخلي عن دوره فى إعمال القانون واستكمال العمل القضائي"، مضيفاً أنّ "الأعمال الإرهابية المختلفة ومنها التفجيرات أو حرق السيّارات لا تهزّ شعرة منا، ولن تضطر أي قاضي للتراجع قيد أنملة عن أداء رسالته أو التنحي عن نظر أي قضية. وفى حالة تنحي أي قاض عن النظر في أي قضية، فسيكون لأسباب قانونية وليست أمنية."

أما خالد المحجوب، القاضي الذي أمر بإعادة التحقيق في الاتهامات بأن مرسي نظم الهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011، فدعا إلى توفير حماية أكبر للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم وكذلك الشهود.

وقال: "لم أكن خائفا يوم إصدار الحكم فى قضية الهروب من (سجن) وادى النطرون. وأصدرت الحكم بعدما درست أوراق القضية جيداً، واستمعت لعدد من الشهود فى جلسات سرية حفاظاً على أرواحهم، وتيقّنت أن هناك مؤامرة على البلاد. فكان الخوف على مصر فقط وليس من أى شخص مهما كان."

وكانت قنبلة انفجرت خارج منزله في كانون الثاني الماضي. وقال مسؤولون أمنيون إن مجهولين أحرقوا سيارة قاض آخر في محافظة المنيا جنوبي القاهرة.

طلب الحماية
يحظّر القانون على القضاة العمل بالسياسة، لكن منتقدين وجماعات حقوقية تقول إنّ مجلس تأديب وصلاحية القضاة غضّ الطرف عمّن يؤيدون السيسي صراحة من رجال القضاء.
وقالت مصادر قضائية إنّ مجلس التأديب أمر بإحالة 41 قاضياً للتقاعد في وقت سابق من السنة الجارية بسبب تأييدهم لـ"لإخوان".

كما أصدرت المحاكم أحكاماً بالسجن لمدة طويلة على نشطاء ليبراليين وعلمانيين، وفي الوقت عينه، برّأت محاكم أخرى تدريجياً مسؤولين سابقين كانوا مقرّبين من مبارك.

ودعا عضو مجلس نادي القضاة المستشار حمدي عبد التواب الذي يمثّل قضاة مصر ووزارة الداخلية إلى تكثيف الحماية للجهاز القضائي. وقال أنّ هناك محاكم فى أماكن لا يوجد فيها التأمين الكافي، مضيفاً: "أحياناً تكون المحاكم منعقدة لنظر القضايا والمحكمة معيّن عليها فردين شرطة فقط. والإستجابة لمطلب التأمين ضروري، فالسلطة القضائية هي الملاذ الأخير لأي مظلوم وأي ضرر يصيبها سيصيب مؤسّسات الدولة كلها."