المحكمة العسكرية إلى الواجهة مجدَّداً... 3 اقتراحات في التداول أبرزها إلغاؤها

من استهجن قرار المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة، إنما يتجاهل عن قصد او عن غير معرفة تاريخ هذه المحكمة التي تمثل في حقيقتها نظام طوارئ عسكرياً يكاد يشبه النظام الامني.

وهذه المحكمة نفسها، هي التي أشرفت على محاكمة لبنانيين كثيرين، ولم يوفر النظام الامني السوري أي وسيلة من أجل تسخيرها للانتقام من معارضيه بكل الوسائل الممكنة، حتى تحولت المحكمة العسكرية الى موضوع دائم على جدول تقارير منظمة العفو الدولية، "وهيومان رايتس واتش"، ومؤسسة "الحق الانساني في لبنان". ومعلوم ان هذه المحكمة تعنى اساساً بشؤون العسكريين، وفق القانون رقم 24 الصادر في 13-4- 1968.
وتنقل جمعية "أمم" في تقريرها الاخير عن المحكمة العسكرية تحت عنوان "القضاء العسكري بين هيبة الدولة وهيبة القانون"، عن وزير سابق للعدل قوله: "لا أفهم ما هي الحكمة مِنْ مثول أحد المدنيين أمام المحكمة العسكرية بسبب حادث اصطدام عادي بين سيارته وسيارة أحد العسكريين، أو بسبب شجار بين مدني وعسكري".
وينقل تقرير "أمم" وهو الاحدث عن ممارسات المحكمة العسكرية، بعضاً من الملاحظات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 5 أيار 1997، اعرب التقرير عن القلق من "الصلاحيات الواسعة المنوطة بالمحاكم العسكرية والتي تتجاوز المسائل التأديبية لتطال المدنيين"، اضافة الى القلق من الأصول التي تتبعها تلك المحاكم وغياب الرقابة المعمول بها في المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها، "والتي يجب نقلها الى المحاكم المدنية، وخصوصاً في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين، أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عسكريون. ويشير الى "الخطة الوطنية لحقوق الانسان" التي أعلن عنها عام 2012، والتي اعتبرت ان "القضاء العسكري لا يوفر الضمانات القانونية اللازمة، ما يجعلها خارج مفهوم الرقابة القانونية على عمل القضاء".
وفي التداول 3 اقتراحات تتعلق بالمحكمة العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكري، احدها من لجنة تحديث القوانين في اذار 2012، وآخر تقدم به النائب ايلي كيروز بأسم كتلة "القوات اللبنانية" في نيسان 2013، ومشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري الذي وضعته لجنة كلفها وزير العدل شكيب قرطباوي خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن الاقتراح الاهم يبقى الغاء المحكمة العسكرية برمتها وحصر مهماتها بالشؤون التي نص عليها القانون 24.