هل تخلت 8 آذار عن سماحة وأين "حزب الله"؟

لم تعلق قوى 8 آذار على حكم المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة. وتريث رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في رده على هذا الموضوع الذي سيطر على اكثر الملفات والقضايا التي تشغل مجلسي الوزراءوالنواب والقوى السياسية.
كذلك لم يتطرق "حزب الله" الى هذا الحكم. ويؤكد مقربون منه لـ "النهار" ان "قضية سماحة اخذت نصابها القانوني بالكامل وما صدر في هذا الحكم القضائي في المحكمة العسكرية ينبغي احترامه . وكان من الاجدى لجوء المعترضين الى خيار التمييز بدل التشهير بالقضاء واجهزته".

ويضيفون "كان للمحكمة صولات وجولات مع موضوع عملاء اسرائيل الذين كانوا في جيش لحد وجرى التساهل في الاحكام التي صدرت في حقهم، ورغم هذه الملاحظات لم يصل الحزب وقوى 8 اذار الى حدود التشكيك في القضاء واستهداف هذا الجسم والمس به والقفز فوق سلطاته، على غرار ما أقدم عليه الوزير اشرف ريفي المعني الاول بالحفاظ على هذه المؤسسة".

ويرى المقربون "ان سماحة عوقب على فعلته ولم تكن لدية نية جرمية. وكان ينبغي ان يخرج من السجن قبل المدة التي حددتها المحكمة وفريقها بـ 4 سنوات ونصف سنة. ونسأل الغيارى على البلد وصورة القضاء: كم ساهموا في تغطية جرائم المطلوب شادي المولوي وصولا الى تسوية ملف (العقيد المتقاعد) عميد حمود الذي عاد الى بيروت بعد اجبار عدد من الموقوفين على التراجع عن افاداتهم التي ادلوا بها حيال حمود في جلسات المحاكمة".

ويؤكدون ان " حزب الله يعي جيداً انزعاج تيار المستقبل ولا سيما الوزير ريفي من حجم الضربات التي يتلقاها هذا الفريق امام جمهوره من النتائج التي حققها في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى وصولا الى الانتصارات التي يحققها مقاتلو الحزب والجيش السوري في معارك القلمون".