محكمة القبيات: عفونة وتخوف من الانهيار

ﻻ تزال قضية بناء المحكمة المدنية في القبيات من دون معالجة حتى الآن، على الرغم من الواقع الصعب والمزري لهذا البناء الضيق والمتهالك، والذي أتلفت العفونة المتأتية من الرطوبة المتسربة الى سقف وجدران غرفه طبقة اﻻسمنت، ورسمت طبقة الطلاء خطوطًا تؤشّر على مدى سوء حال هذا البناء.
وقد عبّر المتداعون عن استيائهم من واقع البناء الحالي للمحكمة، وطالبوا مرارًا بضرورة إيجاد بديل تتوافر فيه كل مواصفات بناء قصور العدل او المحاكم... مؤكّدين أنّه أسوأ بناء لمحكمة في مختلف المناطق اللبنانية، وبات تغييره ضرورة.
كما ان مئات الملفات والسجلات التي ﻻ خزائن تحميها من العفونة تتكدّس بعضها فوق بعض، ويخشى المتداعون من انهيار تتخيتة احدى الغرف عليهم أثناء انتظارهم الطويل ليحين موعد جلساتهم. هذا للذين تمكنوا من ايجاد مكان لهم في داخل غرف المحكمة، اما الباقون فإنهم مضطرون الى المكوث خارج ابواب بناء المحكمة، يفترشون اﻻرض او يتسمرون وقوفًا عند مدخل المحكمة أو على رصيف الطريق العام عند مدخل بلدة القبيات، صيفًا تحت اشعة الشمس الحارقة، وشتاءً تحت المطر وبرودة الطقس حيث تلامس درجة الحرارة درجة الصفر.
ويتساوى الجميع في هذه المعاناة، اﻻصحاء منهم والمرضى وذوي اﻻحتياجات الخاصة، السيدات والرجال، المسنّون والشباب.
"انه واقع مزرٍ"، يقول أحمد وهو من جبل اكروم، موجِّهًا نداءه الى وزير العدل اللواء اشرف ريفي للتدخّل وإعطاء توجيهاته لإيجاد البديل الملائم. وقال: ان معالي الوزير ريفي المعروف عنه صدقه ومواقفه الوطنية الجريئة، ما كان ليرضى بهذا اﻻمر لو شاهد واقع بناء محكمة القبيات. ولما ارتضى إطلاقًا استمرار هذه الحال. ولنا امل كبير به في اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين البديل الذي يؤمن انتظام العدالة والعدل بكل معانيها.
ويُشار الى انه ﻻ يوجد قوس في محكمة القبيات، يجعل المتداعين يشعرون بهيبة القضاء، وﻻ قاعات كبيرة قادرة على استيعاب هذا الكمّ الكبير من المتداعين، وتجنيبهم الانتظار في الشارع العام لحين انتهاء جلساتهم.
وفي هذا البناء ايضًا لا مكان انتظار للمحامين، فهم يتشاركون الغرفة عينها مع الموظفين والمتداعين وعناصر اﻻجهزة اﻻمنية، والجلسات تعقد في غرفة واحدة، لا تزيد مساحتها عن ستة عشر مترًا مربعًا. وتكاد لا تتسع للقضاة وبضعة أشخاص.