مجموع غير اللبنانيين تجاوز 55% من الشعب اللبناني؟

نظم مجلس النواب اليوم، ندوة بعنوان "تأثير الازمة السورية على الكيان اللبناني"، بالتعاون مع برنامج البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وقد مثل راعي الندوة رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الذي ادار الندوة، مشيراً الى ان "الحكومة اللبنانية بأجهزتها المعنية، وبمعاونة البنك الدولي والمؤسسات الدولية المختصة، قد وضعت الدراسات العديدة عن انعكاس هذه الأزمة على الأوضاع اللبنانية ووثقتها بالإحصائيات والمعلومات. ولن أكرر هنا ما سبق للحكومة اللبنانية أن أحاطتكم علما به، فهي تحظى بثقتنا الكاملة على هذا الصعيد".

أضاف: "إلا أنني أجد لزاما علي، وأنا أتحدث باسم المجلس النيابي، أي باسم الشعب اللبناني المتمثل في هذا المجلس، أن أبين تأثير الأزمة السورية، معطوفة على القضية الفلسطينية، على الكيان اللبناني بحد ذاته، فعدد اللبنانيين المقيمين حاليا في لبنان لا يتجاوز الأربعة ملايين نسمة، يقابلهم أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف نازح سوري مسجل وأكثر من خمسمائة ألف سوري ما بين نازح غير مسجل وعامل، يضاف إليهم أكثر من أربعمائة ألف لاجىء فلسطيني، الأمر الذي يجعل مجموع غير اللبنانيين يتجاوز 55 في المئة من الشعب اللبناني. وهذا يشكل بحد ذاته خللا ديمغرافيا وعامل عدم استقرار".

وتابع: "يزداد تأثير الوجود السوري والفلسطيني الكثيف على الكيان اللبناني من جراء عوامل أربعة: أولها كون الوجود السوري والفلسطيني على الأرض اللبنانية وجودا مسلحا وغير منضبط في الإجمال، ثانيها كون الأزمة السورية والقضية الفلسطينية مجهولتي الآفاق مستقبليا، ثالثها الانقسام السياسي وحتى المذهبي، في لبنان تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة من سوريا إلى العراق فاليمن وسواها، ورابعها محدودية القدرة اللبنانية على تحمل أعباء آثار الأزمة السورية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ومحدودية البنية التحتية اللبنانية على استيعاب هذا الكم من النازحين وتوفير متطلباتهم، الأمر الذي يدفع باللبنانيين إلى المزيد من الهجرة، وبالتالي إلى المزيد من الخلل الديمغرافي".

بلحاج
بدوره، قال ممثل البنك الدولي المدير الاقليمي فريد بلحاج "اجتماع اليوم كان مهما جدا وبناء ومفيدا على الاقل على مستوى البنك الدولي، فقد استمعنا الى بعض الملاحظات من اعضاء المجلس النيابي اللبناني في ما يخص استراتيجية الشراكة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية والتي ستبدأ بعد اشهر ونريد منها ان نتعلم من الدروس الماضية"، مضيفاً ان " هذه الاستراتيجية لها مقاربة آلية تتعلق بموضوع الوضع في سورية وتأثيره على لبنان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لهذا مضينا قدما في تمويل مشاريع عدة ".
واشار الى انه "من المشاريع التي بدأنا فيها مشروع سد بسري، وهو مشروع حيوي ووطني، كما انه مشروع طويل المدى، للوصول الى درجة الانتفاع منه. وعلينا ان نبدأ به اليوم قبل الغد، وسيكون موضع مشاورات النواب ومع القيادات المعنية للسير قدما به، وهذا ما يتعهد به البنك الدولي".