هل سيشارك نواب "التيار الوطني الحر" بالجلسة التشريعية؟

قريباً سنشهد عملية دعوة اللجان المشتركة للاسراع في بت القوانين التي تسمح ان تكون مبرراً لمشاركة "التيار الوطني الحر" بالجلسة التشريعية، وبالتالي تتحقق الميثاقية المطلوبة، وخصوصاً ان لا سبب لتأخير اي من المشاريع، وخصوصاً استعادة الجنسية اللبنانية وضمان الشيخوخة، وإدراج هذين المشروعين على الاقل على جدول أعمال الجلسة التشريعية مطلب نواب "التيار الوطني الحر". علماً أن أوساط الرئيس بري أكدت لـ"النهار" انه "يعتزم استكمال مشاوراته مع الكتل انطلاقاً من إصراره على عقد الجلسة مجدداً التهديد بانفراط المجلس إذا لم يجتمع ضمن العقد العادي".

اذاً، وفق متابعين، رغم التباين في الآراء في موضوع تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية ومقاطعة نواب "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب المشاركة في أي جلسة تشريعية، مما يفقدها أي ميثاقية، بدأت الأمور بالحلحلة. ففي اجتماع الاربعاء النيابي الفائت، شارك نواب من التيار في الاجتماع منهم عباس هاشم ونبيل نقولا، "فحصل حوار بيننا وبين الرئيس بري، وناقشنا في مشاريع القوانين الموجودة داخل اللجان المشتركة ولم تبتّ بعد، وأبرزها ضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية اللبنانية. فأكد لنا الرئيس بري ان هذين المشروعين موجودان في اللجان المشتركة ولا يستطيع سحبهما حاضّاً النواب على تقديم طلب سرعة البت بمشاريع القوانين"، وفق الهاشم. ويوم الخميس تقدم النائبان هاشم ونقولا بكتاب يتضمن لائحة بمشاريع القوانين هذه، وهي: مشروع قانون استعادة الجنسية، أُحيل الى اللجان المشتركة بتاريخ 25/1/2012 ولم يبت به حتى تاريخه، مشروع قانون الحماية الاجتماعية أُحيل الى اللجان بتاريخ 4/1/2008 ولم يبت به، مشروع قانون تمديد خط انابيب الغاز الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز الطبيعي من البداوي حتى صور أُحيل الى اللجان بتاريخ 3/9/2013 ولم يبت به، واقتراح قانون تعديل تملك الأجانب الرقم 296 أُحيل الى لجنتي المالية والإدارة والعدل ولم يبت به منذ تاريخ 16/2/2009.

وأفاد هاشم انه في حال إدراج هذه المشاريع، فتكون مقدمة تسمح بالمشاركة في الجلسة التشريعية. وعن علاقة الرئيس بري والعماد ميشال عون فيصفها هاشم بالجيدة، "اذ ان عون تلقى رسائل إيجابية من بري، خصوصاً بعد قول الأخير في اجتماع الأربعاء النيابي: "الاختلاف في الرأي مع العماد عون لا يعني الخلاف، وخصوصاً اننا متفقون في الاستراتيجية".

علماً ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أعلن ان نواب القوات و"التيار الوطني الحر" اتفقا "على عدم حضور أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية من أول المواضيع التي تطرح فيها".

من جهة ثانية، علمت "النهار" انه من المتوقع ان يحمل النائب السابق غطاس خوري في الساعات المقبلة رسالة من الرئيس سعد الحريري الى الرابية تتعلق بموضوع التعيينات الأمنية، ووفق مصادر متابعة انه على ضوء هذه الرسالة يتبلور نمط جديد من العمل الحكومي وحتى التشريعي، كمقدمة لملء الفراغ في المؤسسة الأم الا وهي رئاسة الجمهورية.