تحرك داخلي - خارجي جديد حول الرئاسة\r\nتشريع الضرورة يبحث عن المخارج

لم يخرق هدوء عطلة نهاية الاسبوع الطويلة التي تزامنت مع عيد العمل سوى زحمة السير الخانقة التي توزعت على مختلف طرق لبنان متزامنة مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من قانون السير الجديد.

وفيما ينتظر أن تستعيد الحركة السياسية زخمها إعتبارا من مطلع هذا الاسبوع، تصف مصادر سياسية هذه الحركة بعملية البحث عن مخارج للمشهد السياسي المأزوم على وقع التطورات المتسارعة في المنطقة والمواعيد المضروبة لها ولا سيما منها لقاء كامب ديفيد الذي سيجمع الرئيس الاميركي باراك اوباما بقادة دول الخليج لشرح الاتفاق النووي مع إيران منتصف ايار الجاري.
وفيما ستتجه الانظار الى لاهاي التي وصلها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للإدلاء بإفادته اما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وما يمكن أن يدلي به عن المرحلة التي سبقت عملية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومدى تأثيره على مسار المحكمة والوضع الداخلي في ظل التموضع الجديد للزعيم الجنبلاطي الذي اخرجه من صفوف قوى "14 آذار"، تنطلق الحركة السياسية في أكثر من إتجاه، اولهما حكومي حيث يستأنف مجلس الوزراء الثلثاء جلساته المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة السنة الجارية، والتي ينتظر أن تبت مسألة ربط سلسلة الرتب والرواتب بالمشروع من حيث إدخال ارقام النفقات والايرادات المخصصة لها، لينتقل البحث في ما بعد إلى البنود الواردة في المشروع لجهة ارقام العجز والدين والانفاق.
وتعول مصادر وزارية على أهمية أن ينجز المجلس المشروع لما لذلك من تأثير على العمل الحكومي، بإعتبار أن إقرار الموازنة يشكل تحدياً أساسيا للحكومة ولدورها بإعتبار أنها السلطة الدستورية الوحيدة الفاعلة بعد شغور موقع الرئاسة لنحو عام ( يكتمل في 25 ايار الجاري)، وتعطيل المجلس النيابي.
وفي رأي هذه المصادر أن عجز الحكومة عن إنجاز الموازنة سيدخلها هي أيضاً في حالة الشلل، خصوصاً أن الانفاق الراهن لم يعد مغطى بقوانين.
اما المحور الثاني فيذهب في إتجاه المجلس الذي يجهد رئيسه نبيه بري من أجل تأمين التوافق السياسي لعقد جلسة تشريعية تحظى بالميثاقية التي توفرها مشاركة الطوائف كاملة.
وفي هذا السياق، تؤكد اوساط عين التينة أن بري يعتزم إستكمال مشاوراته مع الكتل إنطلاقاً من إصراره على عقد الجلسة مجدداً التهديد بانفراط المجلس إذا لم يجتمع ضمن العقد العادي له.
وأمام مطالبة نواب تكتل "التغيير والاصلاح" بإدراج مشروعي قانوني ضمان الشيخوخة وإستعادة الجنسية اللبنانية، تؤكد هذه الاوساط أن لا مانع لدى رئيس المجلس من إدراج أي مشروع يُتفق عليه ويُنظر إليه على أنه في سياق تشريع الضرورة، ولكن شرط أن يتم إنجازه في اللجان النيابية المشتركة، إذ لا يمكن وضع أي مشروع على الهيئة العامة قبل أن ينجز درسه وإقراره في اللجان.
على المحور الثالث، تأتي حركة المشاورات والاتصالات التي يستعد البطريرك الماروني لإجرائها في إطار إطلاق دينامية ضاغطة في موضوع إستحقاق الرئاسة الاولى عشية إنقضاء عام على الشغور في الموقع المسيحي الاول. وقد إستهل لقاءاته أمس بلقاء مع الرئيس أمين الجميل في بكركي. وتأتي هذه الحركة بعد عودة الراعي من باريس حيث اثار هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيلتقي في السياق عينه مع الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية.

لقاء عون- نصر الله
في المشهد السياسي ايضا، ينتظر ان تتبلور نتائج اللقاء الذي جمع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بالامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، والذي بدا من البيان المقتضب الصادر عنهما أو من المعلومات التي تسربت عنه أن اللقاء كسر الجفاء الذي رافق المواقف العالية لرئيس تيار الوطني الحر ولا سيما حيال حليفه " الاستراتيجي" على خلفية التباين في المواقف من مسألتي تشريع الضرورة والتمديد لقائد الجيش.
وبحسب قراءة اوساط سياسية مراقبة، أن اللقاء ساهم في قطع الطريق على الكلام السائد عن تباين قد يصل إلى "إفتراق" بين التيار والحزب، كما ساهم في مساعدة عون على " هبوط آمن" وتدريجي من السقوف العالية التي وضعها في مواقفه.
لكن هذا لا يعني في رأي الاوساط عينها أن التباين زال او تراجع أو ان توافقا واضحا أمكن التوصل اليه خصوصا وأن عون لم ينجح في إنتزاع موقع واضح من الحزب حيال الاستحقاق الرئاسي. وقد بدا ذلك واضحاً من البيان المشترك الذي أكد على موضوع مكافحة الارهاب التكفيري ولكنه مرَ عرضاً على موضوع الرئاسة من دون أي إلتزام مشترك في شأن ضرورة إنجازه أو تأكيد ترشيح الحزب لعون.