تحفّظ عراقي على مشروع الكونغرس... و"السفارة الأميركية" تنفي نيات "تقسيم العراق"

يبدو أن السفارة الأميركية في العراق التقطت بقوة الاشارات السلبية على المستويين الرسمي والشعبي التي تركها القانون المقدم من عضو الكونغرس ماك ثوربيري، الذي يقضي بتمويل الحرب في العراق. واثار الشرط الذي يتضمن "حجب 75 في المئة من المساعدات عن بغداد ومنح أغلبها للكرد والسنة مباشرة، في حال عدم تطبيق الشمولية السياسية وإقرار الحرس الوطني ووقف الدعم للمليشيات الشيعية"، في غضون ثلاثة اشهر من اقراره، غضب الكثيرين.

الأمر الذي دفع الناطق الرسمي باسم السفارة الأميركية جيفري لوري الى اصدار بيان، قال فيه: "ان سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحداً"، مضيفاً: "كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن".

واعتبر أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي "لا يستند الى اي قوانين، ولا يعكس سياسة الولايات المتحدة ومواقفها"، وان "الرئيس أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ويقدم المشروع المقترح 715 مليون دولار لدعم القوات الأمنية العراقية في 2016 منها 429 مليون دولار لدعم قوات الحرس الوطني وقوات البشمركة.

وعلى رغم بيان السفارة الأميركية، الا ان تداعيات المشروع الاميركي لا تزال تتواصل في العراق، إذ ان كثيرين ينظرون اليه في اعتباره "تقسيماً متأخراً للبلاد الى ثلاث دول".

وعلى رغم عدم رد الحكومة العراقية على مشروع القانون الاميركي حتى الآن، الا ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اعتبرته "خطوة تتعارض مع مبادئ السيادة العراقية"، كما انه "يرسل رسائل غير مطمئنة الى الشعب العراقي، مفادها ان العراق سيقسم على مراحل".

ومع ذلك، يلاحظ ان بعض الاطراف السنيّة رحبت بمشروع القانون، وكذلك فعلت بعض الاطراف الكردية. ويرى كثيرٌ من المراقبين ان مشروع القانون يمثل اكبر التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي، لأنه يضعها امام خيارات صعبة تتعلق بعلاقتها مع ايران والميليشيات المرتبطة بها من جهة، وبالعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة من جهة اخرى.