دار الأيتام الإسلامية ردت على ما إثير حول قضية الاغتصاب: اتهامات غير مثبتة

ردت "مؤسسات الرعاية الصحية - دار الايتام الاسلامية" على ما اثير عن حالات اغتصاب في المركز التابع لها وقال احمد كنعان محامي المؤسسة " ان رد مؤسسات الرعاية جاء لا، اثارة موضوع الاغتصاب "خرج كليا على الأصول والمألوف في الخطاب ووجه افتراءات واتهامات غير مثبتة وتعرض للكرامات، بأسلوب مؤسف، اعتمد طريقة التشويه والتهديد والابتزاز وإثارة النعرات الطائفية، مما أساء إلى البرنامج واستثار الاستهجان والاستياء العام، واضطر المؤسسات، أن تضع حدا لهذا التمادي والفجور، ووضع النقاط على الحروف".

واضاف "طرح قضية طارق الملاح والتي يعود تاريخها كما ذكر صاحبها إلى أكثر من عشر سنوات مضت، كما قدم شهادات عن أمور يدعي حصولها داخل المؤسسة ويعود تاريخها إلى سنوات بعيدة، بقصد التشويه والإثارة ورسم شكوك حول عمل هذه الدار، مما يدعو إلى التساؤل حول توقيت إثارتها بعد كل هذه السنوات الطوال، وحول خلفية إثارة هذا الموضوع والغرض منه، والأخطر من ذلك، والأمر المريب، هو محاولة ربط الماضي بالحاضر، ومحاولة الإيحاء بصورة مكشوفة للناس ، وكأن الأمور التي ذكرت من ادعاءات مغرضة بحصول تحرش أو اغتصاب وممارسات عنيفة أو حرمان من مأكل أو مشرب، قد حصلت أو هي حاصلة الآن في وقت يشهد فيه الجميع للنجاحات التي تحققها المؤسسات على صعيد حماية الأطفال والمسعفين وتأمين كل أسباب الرعاية و العناية بهم وتأهيلهم تربويا وصحيا ونفسيا وثقافيا، وإنماء قدراتهم".

وسأل لماذا التهجم على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنها دار الأيتام الإسلامية بأقذع الاتهامات والافتراءات وتحريض الرأي العام والأهالي عليها، وكلاهما على علم ودراية واطلاع على ما تقوم به هذه المؤسسات من خدمة للمجتمع وخاصة للفقراء والمعوزين من العائلات التي لا قدرة لها على رعاية أبنائها وتوفير الحد الأدنى من أسباب الحياة".
واكد ان "دار الأيتام الإسلامية، عبر ماية سنة مضيئة من العمل الإنساني والرعائي قد خرجت المئات بل الآلاف من الشباب والشابات، وأمنت لهم العمل وساعدتهم على تكوين عائلة، ومكنتهم من استعادة حياة طبيعية".

وإذ شدد على أن "مؤسسات الرعاية الاجتماعية- دار الأيتام الإسلامية، وغيرها من المؤسسات، تحرص حرصا شديدا على التعاون في هذه المهمة الصعبة مع وزارة الشؤون الاجتماعية"، أعلن على أنها "تفتح أبوابها، كما فعلت دائما، وتدعو كل المؤسسات الإعلامية، مرئية ومكتوبة ومسموعة وهيئات المجتمع المدني والأهلي قاطبة، لزيارة أي مركز أو مجمع، على مساحة الوطن، في أي وقت تختاره، لتطلع عن كثب على أعمالها ونشاطاتها، والتحدث إلى العاملين فيها والأولاد الذين يتلقون الرعاية فيها".

وختم: "إن دار الأيتام الإسلامية لن تتهاون تجاه ما يجري من تحامل عليها، وبالتالي لن تتوانى في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لمواجهة الذين خرقوا القانون، أشخاصا أو مؤسسات أو جمعيات. وقد علمنا أن معالي وزير الشؤون الاجتماعية قد وضع مدعي عام التمييز في حقيقة ما يجري".