"هيومن رايتس ووتش": محاكمة مرسي حافلة بالأخطاء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان اليوم إن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان صعود الإخوان للسلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي أدى إلى استقطاب حاد في المجتمع المصري كما تسبب في اضطرابات استمرت شهورا.
وعزل الجيش مرسي في منتصف عام 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه. ثم رشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي نفسه في انتخابات الرئاسة وفاز ليصبح رئيسا للبلاد في العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع من دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية".

ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في تشرين الثاني عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.