هل حكومة تصريف الأعمال ملزمة دفع مستحقات المحكمة الدولية؟

هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تسدد متوجبات لبنان للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ يشرح الأستاذ في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ "النهار" أن "أي مراهنة على تعذر دفع حكومة تصريف الأعمال لمتوجبات لبنان تجاه المحكمة الدولية هي مراهنة خاطئة". أشار إلى أن "حكومة تصريف الأعمال تستطيع بالوسائل التي إعتمدها سابقاً أو بأي وسيلة أخرى لتوفير هذا المبلغ إتماماً لواجباتها تجاه الأمم المتحدة". 
قال:"ان موضوع إلتزامات الحكومة اللبنانية حيال المحكمة الدولية لا يستلزم عملاً تقريرياً جديداً لأن الحكومة اللبنانية إلتزمت موجباتها التي وردت في نظام المحكمة بالأساس في الإتفاقية الثنائية مع الأمم المتحدة. "إن هذا الإستحقاق" وفقاً له " يعتبر من جملة الموجبات الدائمة على عاتق الحكومة اللبنانية".

جوني

بدوره، يرى الأستاذ في القانون الدولي الدكتور حسن جوني في إتصال مع "النهار" أن" حكومة تصريف الأعمال الحالية ستواجه أزمة في موضوع صرف متوجبات لبنان للمحكمة الدولية لأننا نفتقد حالياً للإنسجام السياسي والتغطية السياسية بين الأفرقاء لدفع هذه المتوجبات والتي سادت في السابق عند إتمام هذا الإستحقاق". قال: "لن يلجأ رئيس الحكومة المستقيلة إلى الهيئة العليا للإغاثة لتسديد المستحقات لأن التغطية السياسية لهذا التدبير مفقودة اليوم لابل غير موجودة ولكن كل شيء ممكن بلبنان". 

من جهة اخرى، إعتبر أننا " واجهنا منذ البداية وضعاً خاصاً في ما خص دفع متوجبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن الحكومة لجأت إلى إجتهاد في صرف المتوجبات من جهات عدة منها الهيئة العليا للإغاثة وسواها". أضاف: "إذاً هذه الطريقة التي أوجدتها الحكومة لدفع هذه المستحقات من خارج الموازنة هي إلتفاف على القانون". 
عما إذا كان عدم دفع المستحقات يؤثر على عمل المحكمة؟ أجاب: "إن نظام المحكمة الدولية ينص على أنه في حال لم يستطع لبنان دفع هذه المستحقات، يلتزم الأمين العام للأمم المتحدة توفير المبلغ المتوجب تسديده من مصادر عدة".