مزارعو الزيتون وأصحاب المعاصر بين مطرقة المواصفات وسندان المستحقّات

مزارعو الزيتون وأصحاب المعاصر في الشمال بين مطرقة مواصفات الوزارات المعنية وسندان المستحقّات لهم مع الدولة ومع الأكلاف الباهظة للتحسين .
فمنذ فترة طلب مندوبو كل من وزارتَي الصحة والزراعة من اصحاب معاصر الزيتون والمزارعين اعتماد مقاييس جديدة في العصر والتخزين و"الكبيس" من باب حماية الامن الغذائي وهي شروط مكلفة جدًّا خصوصًا على اصحاب المعاصر التقليدية (معاصر الحجر) لأن "المواصفات تتطلب اذا ما طبقت بحذافيرها عصر الزيتون في معاصر حديثة يعجز كثيرون عن تحمّل أكلافها، كما ان تخزين الزيت بأوعية من "الستانلس" تجعل الكلفة أكبر، لا سيما وان اسعاره مرتفعة جدًّا ويعجز كثيرون عن اقتنائها وبات من غير المسموح التخزين بالبلاستيك او البراميل الحديدية المهونة من الداخل والخارج.
أمر أربك الكثيرين خصوصا ان أغلبهم لم يقبض بعد كامل المستحقّات التي له على الدولة بعد شرائها الزيت منذ ثلاث سنوات لصالح الجيش، ثم ان المصارف تمتنع عن إعطائهم وفق ما قال صاحب احدى المعاصر جوزاف عبيد "قروضًا ميسرة وبفوائد متدنية لتحسين المعاصر". ويضيف "جميع خزانات الزيت في المعصرة عندي من البلاستيك قالوا لنا انها غير صحية، ويجب إبدالها "بالستانلس". وبعد البحث وجدنا أن سعر الخزان المستعمل وغير الجديد سعة الخمسين تنكة، يقارب الثلاثة آلاف دولار امريكي، فيما عندي خزانات بلاستيك، بما يزيد عن عشرين الف دولار فما العمل؟
وأضاف: "خزانات البلاستيك تستعمل للحليب ولمياه الشفة فلماذا هي ممنوعة في الزيت ومسموحة في غيره" ؟
المزارع ايلي الهاني قال: "نحن مع التحديث والتجديد لكن لتساعدنا الدولة، أين التعاونيات الزراعية ؟ أين التسليف الزراعي؟ وحدنا غير قادرين على التحديث، انها ضربة جديدة للمزارع والدولة تتفرّج عليه لا بل لا تدفع له حقوقه، في الاول من حزيران نكمل السنوات الثلاث من تسليمنا الزيت للدولة وحتى الساعة لا يزال لنا بذمّتها حوالي الربع من قيمة فاتورتنا؟ فكيف نحسن ونعتني ونهتم ونحن متروكين لقدرنا؟
أسئلة تبقى من دون جواب سوى ما قاله المزارع نجيب ف. يريدوننا ان نهمل ارضنا ونبيعها ونترك البلد ونرحل؟ فهل هذا حقًا ما تريده الدولة تحت حجج الامن الغذائي، ام ان على الجميع الرضوخ للامر الواقع بعد الذي نشاهده يوميًّا من إتلاف لمواد فاسدة او منتهية الصلاحية؟