لجنة طعن وتعديل قانون الإيجارات تستغرب تصريحات بعض النواب

شكرت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان "جميع النواب الذين تبنوا التعديلات المقترحة وخصوصا النائب الوليد سكرية"، مستغربة "تصريحاته أخيرا عن إتمام لجنة الادارة والعدل 90 % من التعديلات"، مؤكدة للرأي العام ومذكرة "كل نائب أنه لم يؤخذ جديا بالتعديلات المقدمة"، ومطالبة إياهم بـ "العمل الجدي عليها"، رافضة أي "تعديلات صورية كون الضرر كبيرا والتعديلات المقدمة اما يؤخذ بها كسلة متكاملة والا الضرر سيبقى قائما على جميع المواطنين ويؤدي الى تهجيرهم نظرا للثغرات المتنوعة والجسيمة في القانون التي بحاجة الى تعديل كما اقترحنا ولا تمس بوضعية المالك كونها موجهة للدولة وللصندوق في معظمها، ونستغرب هذه المعارضة لها وكأن هناك نية جدية بتهجير المواطنين والاضرار بهم".

أضافت :"إن الاقتراحات المقدمة من لجنة المحامين هي بحدها الادنى وكانت تقضي بتعديل الاستفادة من الصندوق وهو جوهري وحياتي بالنسبة للمستأجر، بحيث اقترحنا أن يستفيد منه المواطن العادي الذي يصل دخله الفردي الى 7 أضعاف الحد الادنى للاجور، فتم بالمقابل الابقاء على دخل العائلي للمستأجر بجميع افرادها وربطت دخلهم أجمعين ب 3 أضعاف الحد الادنى للاجور للاستفادة من الصندوق وتستفيد العائلة جزئيا من الصندوق اذا كان مدخول العائلة كلها مجتمعة ما بين 3 و5 أضعاف للحد الادنى للاجور بحيث ستقع في عجز محقق نتيجة لهذا التمييز وارتباط الدخل بجميع افراد العائلة، مع ارتفاع بدلات الايجار ويكون الضرر مؤكدا وستضطر العائلة لترك المأجور طوعا اذا لم تستفد من الصندوق وهي فئة كبيرة جدا بحيث لن يستفيد من الصندوق الا قلة قليلة، واعتبر بعض النواب كأن العائلة التي يكون مدخولها فوق المليوني ليرة هي عائلة غنية، وهو لا يكفيها خبز حاف ومياه مع انقطاع المياه والكهرباء وفقدان الضمان الصحي وبغياب التقديمات الاجتماعية والمضاربة العمالية والسكانية من اللاجئين من كافة الجنسيات وارتفاع غلاء المعيشة واقساط المدارس والجامعات والمأكل والملبس كما وارتفاع معدل البطالة، وسوف تضطر لدفع بدلات ايجار بآلاف الدولارات يعجز اي متمول أو شركة عقارية عن دفع مثل هذه الايجارات وكأنهم يشرعون للبلاد العربية والاجنبية الغنية منها وتناسوا اننا نعيش في بلدان العالم الثالث وقد نصبح في الرابع في ظل هكذا تشريعات هميونية".

وقالت: "كما طلبنا تحديد بدل الايجار بـ 1 % من قيمة المأجور ليتمكن المواطن العادي من دفعه وهي اقصى قدرته على الدفع، ولكونه عالميا هو حوالى 2 % وخصوصا بغياب أي خطة اسكانية او اجتماعية فتم تخفيضها من 5 الى 4 % من قيمة المأجور وهو تخمين خيالي بالنسبة لدخل اللبنانيين مع ربط الايجار بالعائلة وهو تشريع يستحق جائزة نوبل كونه ليس هناك دولة في العالم سبقتهم في هذا الانجاز، ولم يتم فك الارتباط مع تعويض الاسترداد كما طالبنا، فأدى ذلك الى انعكاس سلبي مضاعف على المستأجر وأدى الى تخفيض تعويض استرداد الهدم الى حوالى 26% وتعويض الاسترداد للضرورة العائلية الى 16% ، بعد ان كان 30% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات، وأدى ذلك الى تعديلات عكسية مضحكة ومبكية ضد المستأجر مع العلم اننا طالبنا بالعكس برفع التعويض الى 50% دون تناقص. وطالبنا بإبقاءالتخمين ب 5% في حال ترك المستأجر المأجور طوعا واحتساب دخله الفردي فقط دون زوجته بحيث يستفيد بذلك المالك من ملكيته من السنة الاولى دون خسائر ولكي يحصل المستأجر من الصندوق على جزء من التعويض ليتمكن من شراء شقة صغيرة اذا قدر له ان استلف المبلغ المتبقي وكون بيع واستئجار الشقق مرتفع جدا".

وتابعت:"كما لم يتم الاخذ بالتعديلات المقدمة لناحية حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى وابقيت النفقات المشتركة الصغرى والكبرى واصلاح كامل البناء على حساب المستأجر والتي تقدر بآلاف الدولارات ويدفعها المستأجر مباشرة للمالك ولا يغطيها الصندوق ولو استفاد منه ، كما يمكن اصلاح البناء على حساب المستأجر وأن يتم استرداد او اخلاء المستأجر بتعويض رمزي، وليس بامكان المستأجر استرداد ما دفعه، مع العلم ان اي مستأجر لاي شقة سكنية جديدة لا يتحمل الا الاصلاحات الصغرى فصار من المفضل ان يستأجر شقة جديدة وهي أوفر له. قالت الدولة بعدم وجود ميزانية لتمويل الصندوق كون تخمين بدل الايجار هو استنادا الى 5% من قيمة المأجور فطالبناكم بتخفيضها الى 1% لتستطيع الدولة ان تدفع بدلات الايجار وتوفر في ذات الوقت ملايين الدولارات كما وتساعد بالمقابل عدد أكبر من المستأجرين بتوسيع مروحة المستفيدين من الصندوق وعللنا الاسباب كما ذكرنا اعلاه ومرارا وتكرار، إلا أننا فوجئنا بأن لا أحد يدافع عن الدولة وتم تخفيض التخمين رمزيا الى 4% على الرغم من إصرار وزير المال على عدم وجود مال كاف".

أضافت: "طالبناكم بمساواة الأبنية الفخمة بالأبنية العادية كون قاطنيها قد اصبحوا إما عاطلين عن العمل او يعيشون عيشة مستورة، هذا فضلا عن أن البناء لم يعد فخما كونه يعود الى الاعوام 1967 و1974 ، وبوجوب استفادتهم من الصندوق مثل باقي المواطنين وعدم احتساب تعويضهم نصف التعويض المقرر للابنية السكنية. طالبناكم باقتراح العمل بالقانون 160/92 لحين انتهاء التعديلات خاصة هناك فراغ قانوني من 31/3/2012 اضافة الى ادخال المواطنين في نزاعات شخصية ومشاكل ودعاوى ومصاريف أو أقله الالتزام بتوجيهات وبرأي دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم قابلية القانون للتطبيق وبالمقابل اعطيت التوجيهات المعاكسة من بعض نواب لجنة الادارة والعدل مما أربك المواطنين والقضاء، كما طالبناكم بتحديد معدل الزيادة على بدلات الايجار للعام 2012 فكان السكوت والضياع سيدي الموقف كالعادة".

وتابعت: "بالاستناد الى كل ذلك تستغرب لجنة المحامين ذهاب بعض النواب للتصريح بأن 90% من التعديلات قد أنجزت والصحيح هو العكس ونطالب جميع النواب اتقاء الله بهذا الشعب الذي كفر بمسؤوليه وببعض نوابه ويتكل على الضمائر الصالحة امثالكم لتنصفوا المواطنين وخصوصا أن هذه المشكلة تتعلق بمساكن المواطنين الاساسية المتعلقة بحياتهم وبقدرتهم على العيش أو الموت بكرامة".

وناشد رئيس اللجنة المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري "وضع يده على هذا الملف الحساس ووقف معاناة المواطنين من جراء أخطاء بعض النواب، وأيد مع اللجنة طرح الرئيس بري الخيارات القانونية بالبيع أو بالشراء مع الاحتفاظ بحق التعويض ووقف مفاعيل قانون الايجارات غير القابل للتطبيق في أول جلسة تشريعية".