حماده: أنا مِمّن اعتقدوا إلى الآن أنّ المخابرات السورية قصفت تلفزيون "المستقبل"

استكملت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان، برئاسة القاضي دايفد راي، إفادة الصحافي علي حمادة شاهدًا، بانتهاء محامي الدفاع من الاستجواب المضاد امس. ورفعت الجلسة الى غد لاستكمال الاستجواب المضاد للمستشار سابقًا للرئيس رفيق الحريري الصحافي مصطفى ناصر عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مقرّ المحكمة في بيروت.

وبطرح محامي الدفاع جيفري روبرت عن مصالح المتّهم اسد صبرا، أفاد حماده ان الضرر الذي لحق بمبنى تلفزيون "المستقبل" من جراء استهدافه بالصواريخ، كان كافيًا ليتوقّف العمل في المحطة مدة من الوقت. وتناول روبرت خبرًا نشرته "النهار" في 25 أيار 2005 نقلاً عن صحيفة "الرأي الكويتية" عن اعتقال السوري حسين محمد طه في العراق، واعترافه بقصف التلفزيون بصاروخين بأمر من الرائد في المخابرات السورية سليم سلوم الذي كان مركزه في ضاحية اللويزة، وأنّ طه يعمل في المخابرات الخارجية السورية برتبة ملازم اول. ثم إقراره بتوزيع بيان باسم منظمة اسلامية وهمية تبنّت العملية. واوضح حماده انه يتذكّر البيان المنشور الذي صدر باسم "انصار الله". وتقويمي لهذا الاعتداء هو انني من الذين اعتقدوا منذ اللحظة الاولى وحتى اليوم بأن القصف الصاروخي قامت به مجموعة من المخابرات السورية لاهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني بين الحريري في تلك المرحلة والبيان الموزّع باسم مجموعة جهادية كان للتغطية والتعمية عن المسؤولين عن هذا الحادث. وأضاف ردًّا على القاضي راي "كان استهداف المحطة رسالة تحذير قوية اللهجة اصابت استديو الاخبار في المحطة وليس استديوهات اخرى في مبنى منفصل تماما عن استديو الاخبار".

وأوضح روبرت ان مدير عام قوى الامن الداخلي السابق وزير العدل اشرف ريفي تلقى عبر شعبة المعلومات من شعبة اتصال بغداد المعلومات عن طه.
وبعدما تساءل القاضي راي عن عدم القيام بتحقيق قضائي في نصّ البرقية العراقية التي تسلّمتها شعبة المعلومات تناول روبرت ما ساقته وثيقة معلومات تضمّنت ان طه كلف بمراقبة مجموعة في مجدل عنجر، وخطّط مع المسؤول في حزب البعث "ابو الليل" بوضع أسلحة في محيط البلدة. وتسلّم لبنان برقية من انتربول ايطاليا مفادها ان مجهولين ينتمون الى القاعدة يحضّرون لتفجير سفارات غربية في بيروت بينها السفارة الايطالية. وسأل الشاهد ان علم بأحداث جرت في تلك البلدة، فأجابه حماده "نعم اتحدّث بصفتي صحافيًا مراقبًا، ولست مطلعًا على مسائل أمنية تقنية. وأذكر انه تم اعتقال اشخاص فيها بحيازة اسلحة. وفي تلك المرحلة كنا نشكّ بأن المخابرات السورية في سوريا ولبنان تتخذ موقع المسهل لدخول الجهاديين الى العراق بإدخالهم الى سوريا ومنها الى العراق، للقيام بعمليات تفجيرية في فترة من الفترات ضد الاميركيين او ضد الحكومة العراقية.

وعرض روبرت وثيقة عن إحالة مدير المخابرات سابقًا العميد ريمون عازار ثلاثة مشتبه بهم على التحقيق امام القضاء العسكري في قضية الصواريخ. وأشار حماده الى ان عازار والقاضي عدنان عضوم كانا مصنّفين قريبين من الرئيس لحود ومقرّبين الى أبعد الحدود من المسؤولين السوريين الذين تولّوا الملف اللبناني.

وردًّا على القاضي راي هل كان من المفترض بالقضاة آنذاك في فترة عام 2003 ان يكونوا مستقلّين عن الحكومة؟" اجاب حماده "من ناحية المبدأ هذا هو القانون اللبناني الذي يفصل بين السلطات. وفي تلك المرحلة كانت أجهزة القضاء اللبناني تتعرّض للعديد من الضغوط السياسية من المسؤولين الامنيين السوريين وتحديدًا من اللواء رستم غزالي. بعض القضاة ربما تساهلوا وبعضهم الآخر رفض. لا اعرف، انما الواضح في لبنان ان السياسة تلعب دورًا اساسيًا وجوهريًا في الشأن القضائي اللبناني وخصوصًا قبل عام 2005.
وطلب المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري من الشاهد إعطاء أمثلة عن ممارسة ضغوط سياسية كان لها أثر سلبيّ على ملفّات مطروحة على القضاء اللبناني في تلك الفترة؟" فارتأى الشاهد العودة الى ارشيف هائل من المقالات والمعلومات ولا سيما في"النهار" تتحدّث عن قضايا تعرّض فيها القضاء لضغوط. وأنا لا أعمم لأن غالبية القضاة لم يقبلوا الانصياع للضغوط السورية.