إجازة محاكمة 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب "إبادة" في الصحراء الغربية

أصدر قاض إسباني قرارا أجاز بموجبه ان تتم امام القضاء الاسباني محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991.

وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الاول 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان "هناك ادلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية".
وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي اعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

ولم يصدر عن السلطات المغربية اي رد فعل في الحال.
وقال القاضي في خلاصة قراره انه "منذ تشرين الثاني 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية".
واشار القاضي الى "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لاشخاص من اصول صحراوية".

وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب اصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية".

وبناء عليه اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين واربع انابات قضائية بحق الاربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه اليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.

ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية عبد الحفيظ بن هاشم الحاكم السابق لادارة الاقليم في وزارة الداخلية حتى العام 1997 وسعيد اواسو الذي كان حاكما لاقليم السمارة (الصحراء الغربية) بين العامين 1976 و1978 وحسن اوشن الذي خلفه في هذا المنصب.
كما تشمل المذكرات كلا من المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة عبد الحق لمدور وقائد الدرك الملكي في السمارة الكولونيل ادريس السباعي واللذين توليا هذين المنصبين خلال فترة ضم الصحراء الغربية.

واعتبر القاضي ان هذين المتهمين مسؤولان عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 كانون الاول 1975 وانتزع منها بالقوة رضيعها الذي لم يكن قد اتم عامه الاول.

ويضيف القرار الاتهامي ان هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهر ونصف الشهر "لفترات غير محددة بينها فترة راحة تراوح ما بين 10 و15 دقيقة" وكانت "ضحية لاعتداءات جنسية"، وتم "خصوصا تعليقها من قدميها ورأسها الى الاسفل بينما كانت تضرب بالعصا"، وكذلك "وضعت عارية على طاولة وضربت الى ان اقتلع جلدها".

كما ذكر القاضي حالة عمر بوزيد احمد بيبا وهو تاجر "اسباني الجنسية" اعتقله في 10 تموز 1976 عناصر من الدرك الملكي في السمارة و"عذب لمدة اربعة اشهر و15 يوما على الاقل، بصعقه بالكهرباء في اعضائه التناسلية وفمه واصابعه" قبل ان تفقد عائلته اي اثر له.

والتحقيق في هذه القضية فتحه القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء اكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975.

وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الاسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من اصل 32 مشبوها، بينهم اشخاص توفوا مثل ادريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.