"التغيير والاصلاح": لا تسامح في ملف التعيينات

رأى تكتل "التغيير والاصلاح" الا تسامح في ملف التعيينات، فجهاز الدولة المركزي يتألف من الامين العام لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزارات، فالحكومة التي تمكنت من تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء لا يعصى عليها تعيين أي مركز. ونحن ندعو بإلحاح كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل الى احترام النص القانوني، فالموضوع ليس عفويا ويتطلب التفاتة جدية ومسؤولة".

وقال في بيان القاه الوزير السابق سليم جريصاتي "في ملف الاستحقاقات، لا قانون انتخابيا ولا مجلس نواب ممددا له مرتين، ولا رئيس للجمهورية، فأين الدستور والميثاق؟ إن التدرج في القانون يعرفه أصحاب الشأن. ونحن نطالب بقانون انتخاب يراعي العيش المشترك ويمثل كل أبنائه. كما ندعو إلى إجراء انتخابات نيابية وفقا لهذا القانون، وإذا لم ينبثق الاستحقاق من مجلس نواب حقيقي سيذهب التكتل الى اقتراح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب، فالشرعية هي التي تشرعن كل الصلاحيات والمواقع على ما ورد بوثيقة بكركي".

وتابع: "إن الاتفاق النووي الدولي الايراني جعل من إيران قوة استقرار في المنطقة، وهذا التوازن هو رديف الاستقرار، وهو ما أشار إليه العماد ميشال عون".

وشدد على أن "خيارات عون الاستراتيجية الوطنية برهنت صحتها، ولم تكن رهانات، والامر يتعلق بلبنان العصي عن كل رهان او حسابات خاسرة".