أين أصبحت التحقيقات في مقتل سعاد حسني؟

قرر القضاء المصري اليوم وقف الملاحقات في حق الوزيرين السابقين صفوت الشريف وحبيب العادلي في البلاغ المقدم من شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني والذي يتهمهما بالمسؤولية عن قتلها في العام 2001.
وقرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جنجاه عبدالمنعم حافظ الذي تتهم فيه وزير الاعلام السابق صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي واخرين بقتل شقيقتها.
ورأى القاضي ان "اقوال شهود الاثبات (...) لم ترق الى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا"، معتبرا ان الاتهام يفتقر "الى الدليل والقرينة".
جاء ذلك بعد فحص سجلات المسافرين من مصر الى بريطانيا في التواريخ نفسها التي اشار لها الشهود، الى فحص سجلات الحسابات السرية لحبيب العادلي.
وكان القاضي استمع الى شقيقة الفنانة الراحلة والتي اشارت الى سفر سعاد حسني لبريطانيا العام 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض اصابها بالعمود الفقري، وتوقف الدولة عن دفع النفقة بعد تسعة شهور، واندفاع الراحلة لكتابة مذكراتها التي تتطرق فيها لمسؤولين في الدولة، ومن بينهم صفوت الشريف.
واتهمت الوزيرين السابقين وآخرين بقتل الفنانة الراحلة للحيلولة من دون نشر المذكرات.
ورفض القاضي اقوال الشهود، ومن بينهم اعتماد خورشيد وسمير صبري، لوجود "تناقضات في الاقوال".